Bayt Al Hikma à Daba TV
http://daba.tv/index.php?idmenu=%2A38%2A&zidr=1698
Contre le terrorisme
Bayt Al Hikma condamne avec la plus grande vigueur les actes terroristes qui visent notre pays, sa stabilité et ses choix démocratiques.
Notre détermination est grande pour continuer la lutte, aux cotés des forces vives du pays, pour faire échec au terrorisme quels que soient leurs commanditaires, marocains, ou étrangers.
Notre détermination est grande pour militer, avec tous les démocrates, pour faire triompher les réformes démocratiques dans notre pays.
Nos condoléances aux familles de victimes et notre soutien aux blessés et leurs familles.
Bayt Al Hikma
Bureau d’administration
Journées de réflexion : Centre de sauvegarde de l’enfance le 28 et 29 avril 2011 à Hôtel Ibis à Rabat
Argumentaire
Dans le cadre des activités de la promotion du bon traitement au sein des centres de protection de l’enfance, des discussions ont été engagées entre Save the Children, l’Unicef, Amane (Acting for life) et Bayt Al Hikma, en vue d’organiser un rencontre de deux jours à intervalle de deux semaines à raison de un jour pour chaque rencontre, au profit des directeurs des centres de sauvegarde de l’enfance. Cette formation prend place dans le cadre de la convention qui lie Bayt Al Hikma et le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Ce partenariat répond à une volonté commune d’améliorer la prise en charge des enfants accueillis dans les centres de sauvegarde de l’enfance.
Les centres de protection de l’enfance accueillent, théoriquement, les mineurs de 12 à 18 ans en conflit avec la justice.
Ces centres dépendent du Ministère de la jeunesse et des sports en ce qui concerne l’hébergement, la restauration, l’éducation, l’animation, etc…
D’autres administrations interviennent également :
ü La police nationale et la gendarmerie royale qui procèdent aux arrestations, établissent les procès verbaux et présentent les mineurs, le cas échéant, devant la justice.
ü La justice des mineurs chargée des sentences et du suivi judiciaire de l’enfant.
ü La Santé : des médecins, conventionnés ou volontaires, effectuent des visites plus ou moins régulières afin de soigner et ou hospitaliser les mineurs, le cas échéant.
ü L’éducation nationale : Assure la scolarité des mineurs qui vont à l’école et « l’éducation informelle » par le biais d’associations.
ü L’emploi gère indirectement les ateliers existants dans certains centres, en mettant à leur disposition des formateurs.
ü Le développement social qui devrait jouer un rôle important dans les centres, et qui, dans la réalité n’a aucune présence.
ü L’intérieur en tant qu’autorité de tutelle de la police nationale.
ü Les ONGs et acteurs associatifs qui interviennent dans les centres pour l’animation ou autres types d’activités.
Dans la réalité, tous les griefs, le cas échéant, sont dirigés vers le Ministère de la Jeunesse et des Sports, et jamais aux autres départements ministériels, dont la responsabilité est très diluée.
D’où l’idée de réunir les directeurs des centres dans le but de :
ü Réfléchir sur les finalités des centres
ü Préciser les moyens à mettre en œuvre pour réaliser ces finalités
ü Partager leurs expériences et spécialement les bonnes pratiques.
ü Diagnostiquer les prérogatives des différents intervenants et acteurs dans les centres rencontrés et évoquer les atouts et les difficultés dans l’exercice de leurs prérogatives notamment les :
- Avec leur ministère de tutelle.
- Avec les autres départements ministériels.
Dont le programme sera subdivisé en trois demi-journées :
- Rôle et responsabilité des centres
- Moyens humains, techniques et financier, et analyse des pratiques et procédures
- Analyse des acteurs internes et externes et travail en réseau.
Un rapport de synthèse sera établi et les recommandations de la première rencontre de réflexion serviront de base à une deuxième réunion à laquelle seront conviés les cadres de l’ensemble des intervenants dans les centres de protection de l’enfance.
L’objectif de la deuxième rencontre est la mise à niveau des actions des différents intervenants et acteurs dans les centres de protection de l’enfance.
Programme journées de réflexion
Centres de sauvegarde de l’enfance au Maroc
28 et 29 Avril 2011
Hôtel Ibis Rabat
Première journée : 28 avril 2011
Première séance :
Cérémonie d’ouverture
9 heures : Allocutions de :
ü Ministère de la Jeunesse et des Sports
ü Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement
ü Save the children
ü Bayt Al Hikma
ü UNICEF
ü Amane Acting for life
10 h-10h30 :
Pause café
Deuxième séance :
10h30-13h :
Centres de protection de l’enfance : Environnement interne
ü Présentation des participants et définition des objectifs.
ü Rappel des finalités des centres de protection de l’enfance.
ü Points forts :
o Comment les renforcer ?
o Expériences réussies.
ü Points faibles :
o Comment y remédier ?
o Missions et prérogatives dans les centres
13h-14h30 : Pause déjeuner
Troisième séance :
14h30-17h30 :
Centres de protection de l’enfance : Environnement externe
ü Opportunités : Comment en tirer profit ?
ü Risques : Comment les dépasser ? (partenariats /réseautage)
ü Conclusion et évaluation
Deuxième journée : 29 avril 2011
Première séance : 9h-11h
ü Résumé de la journée précédente :
o Détermination des domaines prioritaires.
ü Méthodologie :
o Mission et responsabilité.
11h-11h15 : Pause café
Deuxième séance :
11h15-13h00 :
ü Méthodologie du travail :
o Détermination des différents acteurs actifs dans le domaine (Comment ?, avec qui ? et avec quels mécanismes ?).
13h-14h30 : Pause déjeuner
3ème séance :
14h30-17h30 :
ü Pistes pour l’avenir :
o Besoins pour l’amélioration des centres dans l’avenir.
ü Rapport de synthèse des journées de réflexion.
ü Evaluation
بيان بيت الحكمة ضد التطرف
بيان
تابعنا في بيت الحكمة بقلق زائد السلوكات والتصريحات التي صدرت عن بعض متطرفي السلفية، سواء منهم الذين غادروا السجن مؤخرا مثل محمد الفزازي، أو الذين سبق أن ووجهوا بحملة قوية من التنظيمات المدنية الديمقراطية بسبب فتاوى لا عقلانية داعية بشكل سافر إلى اغتصاب طفولة الفتيات وتزويج القاصرات في سن التاسعة مثل محمد المغراوي، وبعد تدارس مذكرة حركة التوحيد والإصلاح، وما أعلن عنه قياديوها في ندوة صحفية من مواقف تبعث على التساؤل والقلق، نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
ـ أننا إذ نثمن ما أقدمت عليه السلطات من إفراج عن معتقلي الرأي أيا كان المذهب والتيار الذي ينتمون إليه، اعتبارا لأن الحق في الحرية وفي التعبير عن الموقف والاعتقاد حق مبدئي يعدّ من صميم حقوق الإنسان والحريات الفردية المتعارف عليها عالميا، والتي ندافع عنها ونعتبرها إحدى ثوابت الديمقراطية التي لا جدال فيها، فإننا بالمقابل نعتبر أن الحقّ في التعبير عن الرأي يحدّه حق الآخرين وحرياتهم في التعبير والاعتقاد، إذ لا يجوز أن يستغل أي كان حريته من أجل الإضرار بحرية غيره، ومن تمّ نعلن إدانتنا الشديدة لتصريحات دعاة التطرف الديني، ونعتبر مواقفهم الشاذة غريبة عن ثقافة الشعب المغربي وتقاليده المتسامحة، وندعو إلى تجريم الدعوة العلنية إلى الكراهية أو الحث على العنف والانتقام، في سياق يطبعه تطلع كل القوى الحية إلى توطيد دعائم دولة القانون والحريات.
ـ أن ما عبر عنه بعض أعضاء حركة التوحيد والإصلاح من أنّ العمل بالحدود والعقوبات الجسدية القاسية هو “أمر لا يحظى بالأولوية في الظروف الراهنة”، و أنّ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين والتشريعات الوطنية “يمكن الاتفاق أو الاختلاف معه“، و”التأكيد على حق التحفظ عند وجود معارضة صريحة لمبادئ الإسلام“، ووجوب “توسيع الرقابة حول ما يتعارض من قوانين مع المرجعية الإسلامية عبر دسترة رقابة المجلس الدستوري على القوانين للنظر في عدم تعارضها مع الأحكام القطعية في الإسلام” هي أفكار لا تدلّ على وجود استعداد لاجتهاد فعلي يختلف عن مواقف التطرف والغلو المعلنة من قبل السلفيين المتشدّدين، كما أنها نوع من الالتفاف على مشروع الدستور الديمقراطي المقبل حيث ستؤدي في حالة تطبيقها إلى عرقلة دولة القانون وشرعنة المسّ بالحقوق والحريات الأساسية، بينما الأجدى ليس هو التمسك بالنصوص كغاية في حدّ ذاتها بل هو السعي إلى تحقيق الكرامة الإنسانية وإحقاق الحقوق كما هي متعارف عليها اليوم، عوض البحث عن تبريرات في المرجعية الدينية بقراءة ماضوية من أجل خرق الحقوق وتكريس الميز بكلّ أنواعه.
ـ أننا نساند الشباب المغربي وكل القوى الديمقراطية في تطلعاتهم إلى بناء دولة المؤسسات، وفي طموحهم المشروع إلى التغيير، حيث من شأنهم أن يدفعوا بجانب عمل القوى السياسية والمدنية في اتجاه توطيد البناء الديمقراطي.
ـ ندعو كافة القوى السياسية والمدنية إلى التكتل واليقظة لمواجهة كل أشكال النكوص والمؤامرات التي تحاك ضدّ الديمقراطية، والتي قد تسعى إلى توظيف التطرف الديني الأعمى من أجل فرملة الإنتقال الديمقراطي وإجهاضه أو تمييعه، كما ندعو السلطات إلى المراهنة على نشر الوعي الديمقراطي الحديث بقيمه الكونية النبيلة، في التعليم والإعلام وكلّ مناحي الحياة، من أجل خلق المناعة الضرورية لدى المواطنين ضدّ الأفكار التكفيرية الدخيلة عن الثقافة المغربية القائمة على التسامح و الإعتدال.
الرباط في 21 أبريل 2011
المجلس الإداري
بيت الحكمة
1èr Mémorandum Bayt Al Hikma Réforme constitutionnelle
بيان الأسباب
1. السياق
يقدم بيت الحكمة مذكرة متضمنة لاقتراحات تعديل الدستور. و يندرج هذا العمل في سياق الاهتمام الاستراتيجي الذي نوليه , لمسألة القيم , و بشكل خاص قيم المجتمع الديموقراطي الحداثي.
و تعتبر الجمعية أن أي نقاش عمومي حول مراجعة القواعد الدستورية , يتضمن بالضرورة رهانات قيمية, تتمحور حول الأساس القيمي للقواعد الدستورية , و كذا مضمون هذه القواعد.
و لهذا السبب . يندرج العرض الاقتراحي لبيت الحكمة , في سياق اشتغالها منذ سنوات , و بوسائل و أشكال متنوعة على أربع قيم أساسية : الحرية , العدالة, المساواة و التضامن.
و تعتبر الجمعية , أن مجال الحقوق و الحريات الأساسية , هو المجال الذي تظهر فيه بشكل بارز أهمية رهانات دسترة الاختيارات القيمية الجماعية , في صورة ضمانات دستورية للحقوق و الحريات الأساسية. و هو ما يفسر الأولوية الذي توليه مذكرة الجمعية للاقتراحات الخاصة بتعديل التصدير و الباب الأول المتضمن للأحكام العامة و المبادئ الأساسية.
و ترى الجمعية , أن الاستشارة العمومية ,التي تدبرها اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور, بناء على التكليف الوارد في الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 , تمثل نافذة فرص هامة , لكي تطرح للتداول و النقاش و الاختبار النقدي للصلاحية المعيارية و القيمية , منظور الجمعية حول مراجعة التصدير و الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق و الحريات الأساسية. كما تمثل هذه الاستشارة فرصة للترافع -عبر النقاش العمومي- عن هذه الاختيارات.
و تتوخى الجمعية , من خلال هذه المذكرة , عرض و مناقشة و الترافع حول مقترحات تعديل دستوري تكرس قيم و قواعد مجتمع ديمقراطي حداثي, تتضمن وثيقته المعيارية الأسمى ضمانات قوية للحقوق و الحريات , و تتلاءم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان , و تتيح إمكانيات توسع مستقبلي للكتلة الدستورية عبر اجتهاد قضائي مطور لحماية الحقوق و الحريات.
و لذلك, فإن الاقتراحات المقدمة من قبل بيت الحكمة , يستحضر بشكل خاص العناصر الآتية من السياق العام الذي يجري فيه مسار التعديلات الدستورية :
1) عناصر العرض العمومي المتعلق بمراجعة الدستور و المتضمن في الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 , و بشكل خاص المرتكزات السبع الواردة فيه.
2) عمل هيأة الإنصاف و المصالحة و الذي أنتج توصيات , تقدم المذكرة عرضا لدسترتها , لا سيما منها المتعلقة بالحقوق و الحريات الأساسية.
3) تطور الممارسة الاتفاقية للدولة المغربية , و توسع مجال التزامها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا, و لاسيما المجهود الذي قامت به المملكة المغربية في السنوات الأخيرة , في المصادقة على عدد من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان, والرفع الفعلي لبعض التحفظات عن بعض موادها , أو الإعلان عن ذلك , أو تحويل بعض التحفظات إلى بيانات تفسيرية, و كذا تأسيس عدد من السياسات العمومية القطاعية (خاصة في المجال الاجتماعي) على أساس مقاربة مرتكزة على حقوق الإنسان و تطوير برامج أفقية في مجال حقوق الإنسان كالخطة الوطنية لحقوق الإنسان و الأرضية المواطنة للنهوض بحقوق الإنسان , بالإضافة إلى استكمال تطوير المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مؤسسة الوسيط.
4) التحولات التي تعرفها العلاقات الاجتماعية , السياسية و الاقتصادية الأساسية في المجتمع المغربي , من حيث الارتكاز المتزايد على القانون الوضعي و العلاقات التعاقدية , و تنوع أشكال المعيش الديني, و اللجوء المتزايد إلى صياغة الطلبات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية في صيغة طلبات للولوج إلى الحقوق, و كذا الطلب المتزايد على القضاء لتدبير المنازعات و ضمان الحقوق و الحريات.
5) التحول الكبير الذي عرفته أنماط و كيفيات و أشكال الضمانات الدستورية للحقوق و الحريات الأساسية على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة , سيما بالنسبة للدول التي عاشت سياقات مختلفة للخروج من السلطوية (أوربا الشرقية , أمريكا اللاتينية, إفريقيا) , أو الدول التي تعاملت مع تحدي ظهور قواعد و ضمانات للحقوق فوق وطنية (دول الاتحاد الأوربي على سبيل المثال). و هو ما انعكس نوعيا على حجم و نوع الحقوق المضمونة دستوريا, بشكل يتجاوز إلى حد كبير عن مستوى الحقوق الأساسية المضمونة في نظامنا الدستوري و التي لم تعرف تطورا كبيرا منذ 1962. كما أن التطور الذي عرفته النظرية و الفقه الدستوري في السنوات الأخيرة, أدخل إلى دائرة المفكر فيه إشكاليات لم تكن واردة في أجندة النظريات الدستورية الكلاسيكية , كإشكالية اصطدام المعاييرla collision des normes , و كيفية إحداث الموازنة pondération فيما بينها , و تدبير التوترات القيمية tensions axiologiques الناجمة عن مستويات التكريس الدستوري للحقوق و الحريات الأساسية.
2. الاختيارات المنهجية المتبعة في صياغة و تقديم مقترحات جمعية بيت الحكمة
لقد راعت جمعية بيت الحكمة في صياغة و تقديم مقترحاتها طبيعة مهمة اللجنة الاستشارية الخاصة بتعديل الدستور كهيئة مساعدة –عبر الخبرة و الاستماع و التشاور- على التصديق القبلي على مشروع مراجعة الدستور instance d’aide à la pré- validation .
و لذا فإن مسار صياغة و عرض الاقتراحات الواردة في المذكرة تحدد بالخطوات المنهجية التالية :
1) كل مقترح تعديل يقدم مع الحجج المبررة له ومع الصيغة المقترحة لتعديله
2) الحجج المقدمة تم إعدادها على أساس تقنية خرائط الحجج Argument mapping
3) تم إعداد جميع التعديلات المقترحة وفق مقاربة مرتكزة على حقوق الإنسان , بما في ذلك التمييز الضروري بين درجات و أشكال حماية الحقوق المدنية و السياسية و إنجاز الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية و طبيعة و مستوى التزام الدولة –بوصفها صاحبة التزام- من منظور مقاربة مرتكزة على حقوق الإنسان.
4) تم اختيار التمييز المنهجي بين عناصر المقارنة مع دساتير تعرف تكريسا متطورا للحقوق و الحريات من جهة و بين عناصر benchmarking , و قد توخى هذا التمييز تجاوز العوائق المنهجية المترتبة عن إقامة تراتبية تفضيل بين دستورنا الحالي قيد المراجعة و دساتير الدول الأخرى , و التمكين من المساهمة في بناء نموذج مغربي للتكريس الدستوري للحقوق و الحريات الأساسية , متلائم مع المعايير الكونية , و لا يستعمل حجة الخصوصية كعائق لتوسيع هذا التكريس , و لا يقتصر على الاستنساخ الحرفي للتجارب المقارنة.
5) و لنفس الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة تم نهج استراتيجية للمقارنة تعبئ آخر النماذج المقارنة و أفضل الممارسات قدر الإمكان في مجال التكريس الدستوري للحقوق و الحريات الأساسية , خاصة باستحضار تجارب الدول التي عاشت تجارب انتقالية بعد فترة من السلطوية.
6) اختارت الجمعية أن تخضع بشكل ذاتي مقترحاتها لاختبار أولي للادعاء بالصلاحية عبر استعمال تحليل لنقط القوة و الضعف و الفرص و المخاطر.
7) على مستوى الصياغة , راعت الجمعية في مقترحاتها الطبيعة الخاصة للكتابة الدستورية و القانونية المغربية التي تبتعد في آن عن الطابع البرنامجي programmatique و التصريحي déclaratif , و تولي الأهمية لتكريس الحقوق الأساسية في الوثيقة الدستورية , و تحديد كيفيات الممارسة و الحماية و الإنجاز على مستوى ما تحت دستوري.
8) و لقد أخذت الجمعية بعين الاعتبار أثر المقترحات المقدمة على باقي أجزاء الوثيقة الدستورية , غير أنه بالنظر لمجال عمل الجمعية و الذي ينصب بالأساس على مجال الحقوق و الحريات الأساسية , فقد اكتفت بالتوصية بتعديل فوصل أخرى خارج الباب الأول دون أن تقدم صيغة هذا التعديل.
9) و لتسهيل عملية الصياغة و المقارنة فقد تمت صياغة التعديلات المقترحة باللغة الفرنسية , علما أن ترجمتها ممكن في وقت لاحق.
3. عرض مختصر للتعديلات المقترحة
فيما يلي عرض مختصر للتعديلات المقترحة على التصدير و الباب الأول من الدستور , علما أن الصيغ المقترحة , و التبريرات التفصيلية و و عناصر المقارنة و benchmark و تحليل نقط القوة والضعف و الفرص و المخاطر واردة في جدول تركيبي في القسم الرابع من هذه المذكرة
التصدير
فيما يتعلق بالتصدير فقد تم اقتراح إبراز البعد الحضاري و الثقافي لهوية المغرب كبلد مسلم تعاش فيه الديانة الإسلامية بشكل يومي و متسامح و متنوع , مع الإشارة الصريحة إلى غنى المغرب بتنوعه الديني واللغوي و الثقافي و تعدد مكونات هويته.
كما يتضمن التصدير المقترح صيغة لاعتبار اللغتين العربية و الأمازيغية لغتين رسميتين , مع اقتراح صيغة تكرس دستوريا التزام الدولة بدعم و تنمية اللغتين الرسميتين المشار إليهما.
و يقترح بيت الحكمة صيغة لتكريس الالتزام الدستوري للمملكة المغربية بالالتزامات المقررة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و بالمواثيق و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
كما اقترحت الجمعية صيغة تكرس دستوريا الطبيعة القانونية للتصدير بوصفه جزءا لا يتجزأ من الدستور
الباب الأول - أحكام عامة – المبادئ الأساسية
الفصل الأول
فيما يخص الفصل الأول فقد تم اقتراح صيغة تنص على الطابع الموحد غير القابل للتقسيم , و إلى التنظيم اللامركزي للدولة المغربية
كما يقترح في نفس الفصل إعادة تعريف شكل النظام السياسي المغربي بوصفه ملكية برلمانية ثنائية , ديموقراطية و اجتماعية
الفصل الثالث -1
تم اقتراح تعريف مهمة الحزب السياسي بوصفه مساهما في التعبير عن الإرادة السياسية للمواطنين و في التعبير عن الاقتراع,و على مبدأ حرية تأسيس الأحزاب السياسية و ضرورة مطابقة التنظيم الداخلي للأحزاب السياسية للمبادئ الديمقراطية
و تم اقتراح الاحتفاظ بالصيغة لعدم مشروعية الحزب الوحيد
كما تم اقتراح صيغة تنقل المادة 4 من القانون 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية إلى مصاف القاعدة الدستورية
و تم اقتراح صيغة تضمن بواسطة القانون التعبير التعددي عن الآراء و المشاركة المتكافئة للأحزاب في الحياة الديمقراطية
الفصل الثالث – 2
تم اقتراح استبدال عبارة الجماعات المحلية بالجماعات الترابية
الفصل الرابع
تم اقتراح إعادة ترقيمه كفصل رابع -1 , و إضافة فصل رابع -2 اقترح فيه نقل مضمون الفصل العاشر إليه و اقتراح صيغة تضمن التكريس الدستوري لقرينة البراءة و الحق في الدفاع و منع عقوبة الإعدام.
الفصل الخامس
تم اقتراح إضافة فقرة ثانية تكرس دستوريا التزام الدولة من أجل التحقيق الفعلي للمساواة في الحقوق بين الرجال و النساء و العمل من أجل تصحيح الاختلالات الموجودة
الفصل السادس
تم اقتراح صيغة تكرس الديانة الإسلامية كدين رسمي و كذا صيغة تضمن دستوريا حرية الفكر و المعتقد و حرية ممارسة الشعائر الدينية
الفصل الثامن
تم اقتراح إضافة فقرة تتيح إمكانية اعتماد تدابير التمييز الإيجابي , عبر تمكين القانون من الولوج المتكافئ للرجال و النساء إلى الانتدابات الانتخابية
الفصل التاسع
تم اقتراح صيغة تضمن الحماية الدستورية للكرامة الإنسانية , و للحق في الحياة و السلامة الجسمانية و العقلية , و الحق في الحرية و الأمن, و الحق في احترام الحياة الخاصة و العائلة و عدم انتهاك سرية المراسلات المكرسة في الدستور الحالي.
كما تم اقتراح صيغة تضمن دستوريا الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و الحق في الزواج و تكوين عائلة, و حرية الرأي و التعبير و تداول المعلومات و الأفكار , و كذا حرية و تعدد وساط الاتصال, و حرية الاجتماع , تأسيس الجمعيات و الانخراط في المنظمات النقابية و السياسية المؤسسة بصفة قانونية.
و إلى جانب حرية التجول الاستقرار بجميع أنحاء المملكة و المضمونة في الدستور الحالي , فقد تم اقتراح صيغة تضمن دستوريا الحريات الأكاديمية و الفنية.
الفصل العاشر
تم اقتراح صيغة تمنع دستوريا التعذيب و المعاملة اللاإنسانية , المهينة و الحاطة بالكرامة , كما تمنع العمل القسري, أو الترحيل إلى بلد معروف بوجود مخاطر جدية تتعلق بالتعذيب , المعاملة اللاإنسانية , المهينة و الحاطة بالكرامة.
كما تم اقتراح صيغة تمنع دستوريا الاختفاء القسري
الفصل الثاني عشر
تم اقتراح تقسيمه إلى فصلين
الفصل الثاني عشر-1
حيث تم اقتراح صيغة تضمن للمواطنين الحق في التربية , و التكوين المهني و المستمر, و كذا الحق في عمل في شروط عادلة و منصفة , و الحق في الصحة و الضمان الاجتماعي, و الحق في سكن لائق.
و لأن الأمر يتعلق بحقوق اقتصادية و اجتماعية فقد تم اقتراح تضمن دستوريا التزام الدولة بالعمل على تمكين المواطنين من التمتع الفعلي بهذه الحقوق , طبقا لمنطق التحقيق المتدرج
الفصل الثاني عشر -2
تم اقتراح صيغة تضمن التكريس الدستوري للحق في بيئة سليمة و الحفاظ على التراث الطبيعي و الثقافي و جودة الحياة
الفصل الثالث عشر
تم اقتراح تقسيمه إلى ثلاثة فصول
الفصل الثالث عشر -1
تم اقتراح صيغة تضمن التكريس الدستوري لحق الأطفال في الحماية و العناية الضرورية , كما تم اقتراح صيغة تضمن ضرورة اعتبار المصلحة الفضلى للطفل في كل الأعمال أو التدابير العامة أو الخاصة المتعلقة بالأطفال
الفصل الثالث عشر -2
تم اقتراح صيغة تضمن دستوريا حق الأشخاص المسنين في حياة كريمة و مستقلة و المشاركة في الحياة الاجتماعية و الثقافية
الفصل الثالث عشر -3
تم اقتراح صيغة حق الأشخاص المعاقين من الاستفادة من التدابير الضامنة لاستقلاليتهم , و اندماجهم الاجتماعي و المهني و مشاركتهم في الحياة العامة
مقترحات مرتبطة بفصول أخرى من الدستور
تعتبر جمعية بيت الحكمة أن تقوية الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق و الحريات مرتبطة أيضا بمراجعة :
الفصل 35 من الدستور : لتدقيق و تنويع حالات الأزمة (حالة الاستعجال , حالة الحصار, حالة الاستثناء) و تحديد الضمانات و الحدود المتعلقة بممارسة الحقوق و الحريات في هذه الحالات.
الفصل 31 من الدستور : للتنصيص على أولوية المعاهدات و الاتفاقيات المصادق عليها على القانون الداخلي
الفصل 81 من الدستور لتخفيض النصاب الضروري لإحالة القوانين على المجلس الدستوري إلى عشر أعضاء مجلسي النواب أو مجلس المستشارين.
4. الجدول التركيبي لمقترحات تعديل التصدير و الباب الأول من الدستور
| Préambule | ||
| Formule actuelle | Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est l’arabe, constitue une partie du Grand Maghreb arabe.Etat africain, il s’assigne, en outre, comme l’un de ses objectifs la réalisation de l’unité africaine.
Conscient de la nécessité d’inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus. De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à oeuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. |
|
| Formule Proposée (Package) | Le Royaume du Maroc, Etat Souverain, constitue une partie du Grand Maghreb.Pays musulman, riche de sa diversité religieuse , linguistique, et culturelle ,dont les langues officielles sont l’arabe et l’amazigh.
L’Etat œuvre pour le développement et la promotion de ses langues officielles Etat africain, Le Royaume du Maroc s’assigne, en outre, comme l’un de ses objectifs la réalisation de l’unité africaine. Conscient de la nécessité d’inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des instruments internationaux consacrant les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à œuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde et adopte la présente Constitution dont le présent préambule fait partie intégrante. |
|
| Justification (Package) |
|
|
| Eléments comparatifs |
|
|
| Benchmarking | Le package proposé a été testé en utilisant le questionnaire sur les préambules des constitutions ; EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) ; CDL (2001) 127 (07-12-2001) | |
| Analyse SWOT | ||
S
|
W
|
|
O
|
T
|
|
| Titre Premier Dispositions Générales Des Principes Fondamentaux |
||
| Formule actuelle | ARTICLE PREMIER. Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.ARTlCLE 2. La souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement par voie de référendum et indirectement par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles. ARTICLE 3. ARTICLE 4. ARTICLE 5. ARTICLE 6. ARTICLE 7. ARTICLE 9. ARTICLE 10. ARTICLE 11. ARTICLE 12. ARTICLE 13. ARTICLE 14. ARTICLE 15. ARTICLE 16. ARTICLE 17. ARTICLE 18. |
|
| Formule proposée (Package1) | ARTICLE PREMIER. Le Maroc est un Etat unitaire et indivisible , son organisation est décentraliséeLe Maroc est une Monarchie Parlementaire dualiste, démocratique et sociale ARTlCLE 2. ARTICLE 3.1 Les partis politiques se forment et exercent leur activité librement. Leur organisation interne doit être conforme aux principes démocratiques. Il ne peut y avoir de parti unique. Est nulle et de nul effet toute constitution de parti politique fondée sur une cause ou en vue d’un objet ou d’un but contraire à la constitution et aux lois. Est également nulle et de nul effet toute constitution de parti politique fondée sur une discrimination religieuse, linguistique, ethnique et régionale ou d’une manière générale , sur toute base discriminatoire ou contraire aux droits de l’homme. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis à la vie démocratique de la Nation. Article 3.2 Les organisations syndicales, les Collectivités territoriales et les Chambres professionnelles concourent à l’organisation et à la représentation des citoyens. ARTICLE 4.1 Article 4.2 Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.
Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté ARTICLE 5 L’Etat œuvre pour la réalisation effective de l’égalité en droits des femmes et des hommes et agit en vue de l’élimination des désavantages existants. ARTICLE 6. La liberté de conscience , la liberté de croyance et le libre exercice des cultes sont garantis ARTICLE 7. ARTICLE 8. La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. ARTICLE 9. Le droit à la vie , à l’intégrité physique et mentale Le droit à la liberté et à la sûreté Le droit au respect de la vie privée , familiale et le respect de secret des correspondances Le droit à la protection des données à caractère personnel Le droit de se marier et le droit de fonder une famille La liberté d’opinion, la liberté d’expression, et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées La liberté et le pluralisme des médias La liberté de réunion pacifique , la liberté d’association et la liberté d’adhésion à toute organisation syndicale et politique légalement constituée la liberté de circuler et de s’établir dans toutes les parties du Royaume La liberté académique et artistique Il ne peut être apporté de limitation à l’exercice des libertés que par la loi ARTICLE 10 Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants Nul ne sera soumis à une disparition forcée Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ARTICLE 11 Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics. ARTICLE 12.1 Tous les citoyens ont droit : à l’éducation, et à la formation professionnelle et continue à un travail dans des conditions justes et équitables à la santé et à la sécurité sociale au logement décent L’Etat œuvre pour assurer aux citoyens la jouissance effective des droits reconnus dans le présent article ARTICLE 12.2 Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain où sont préservés le patrimoine naturel et culturel, et la qualité de vie ARTICLE 13.1 Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale ARTICLE 13.2 La Constitution garantit le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle. ARTICLE 13.3 La Constitution garantit le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie publique. Articles 14 -18 sans changement |
|
| Justification (Package) | Article Premier :
Article 3 :
Article 4
Article 5 :
Article 6
Article 8
Article 9 .10 et 11
Articles 12 et 13
|
|
| Eléments comparatifs | Souveraineté: Article 3 (Constitution Française)
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Article 1er (2ème §) (Constitution Italienne) La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce dans les formes et les limites établies par la Constitution. Article premier (2ème§) (Constitution Espagnole) La souveraineté nationale appartient au peuple espagnol, dont émanent les pouvoirs de l’État Article 33 (Constitution Belge) Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution. Partis politiques et syndicats : Article 21 de la loi fondamentale allemande Article 21 [Partis politiques] (1) 1Les partis concourent à la formation de la volonté politique du peuple. 2Leur fondation est libre. 3Leur organisation interne doit être conforme aux principes démocratiques. 4Ils doivent rendre compte publiquement de la provenance et de l’emploi de leurs ressources ainsi que de leurs biens. (2) 1Les partis qui, d’après leurs buts ou d’après le comportement de leurs adhérents, tendent à porter atteinte à l’ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou à le renverser, ou à mettre en péril l’existence de la République fédérale d’Allemagne, sont inconstitutionnels. 2La Cour constitutionnelle fédérale statue sur la question de l’inconstitutionnalité. (3) Les modalités sont réglées par des lois fédérales. Article 4 de la Constitution française Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. Les droits civils , politiques, économiques , sociaux et culturels Constitution Suisse (art.7-art42)- Constitution Italienne (art.2-art.54)-Constitution Espagnole (art.10 –art.55)- Constitution Polonaise (art.30-art.94)- Constitution Japonaise (art.10-art.40)-Constitution Russe (art.17-art64)-Loi Fondamentale Allemande (art.1-art.20) |
|
| Benchmarking |
|
|
| Analyse SWOT | ||
| SLe package proposé permet de mettre à jour le dispositif constitutionnel en matière de protection, de promotion et de réalisation des droits fondamentaux | WLes formules proposées sont souvent trop générales et renvoient le règlement des dilemmes éthiques , et juridiques relatifs à la constitutionnalisation de certains droits fondamentaux , aux normes inférieures | |
| OLe package permet de prendre en charge –et d’une manière prévisionnelle- l’évolution de la pratique conventionnel du Maroc dans le sens d’une meilleure compatibilité avec le droit international des droits de l’Homme
Le package ouvre la perspective d’une sécularisation avancée des rapports politiques et sociaux |
TLe package proposé contient des “deal breakers” pouvant affecter le processus de construction de consensus autour des amendements constitutionnels (ex: la peine de mort, la “forme mou” de protection des droits économiques et sociaux) | |
-
Archives
- mars 2012 (1)
- octobre 2011 (1)
- septembre 2011 (1)
- juin 2011 (4)
- avril 2011 (5)
- mars 2011 (4)
- février 2011 (4)
- janvier 2011 (3)
- novembre 2010 (2)
- octobre 2010 (4)
- septembre 2010 (2)
- juillet 2010 (1)
-
Catégories
-
RSS
Entrées RSS
RSS Commentaires