قيم المجتمع الديمقراطي

لقـاء حـول قيـم المجتمــع الديمقراطــــي

شهدت بلادنا في السنوات الأخيرة تحولات كبرى طالت السياسة والثقافة والمجتمع، وتباينت بشأنها التقديرات والمواقف من حيث التوصيف والتشخيص، ولكنها تقاطعت حول قضايا أو قضية التحول أو الانتقال إلى الديمقراطية؛ وواكبها جدل تراوحت حدته حسب درجة وقوة الأحداث والوقائع؛ جدل شمل على السواء، القضايا المتصلة بالسياسة بما هي شأن عام، والحريات في بعديها الفردي والجماعي، والثقافة بما هي ملك جماعي وآراء خاصة، وبرز ذلك بمناسبة أحداث وقضايا دالة، وفي مناسبات مختلفة، من بينها، تعديل مدونة الأحوال الشخصية، أحداث 16 ماي الإرهابية، تنظيم الانتخابات والإعلان عن نتائجها، تخليق الحياة العامة، ممارسة حريات الصحافة والتجمع السلمي، صيانة كرامة النساء و الأطفال مسار العدالة الانتقالية وغيرها من الأحداث والقضايا.

أمكن للمغرب وهو يخرج من البيئة المحكومة بنمط واحد للتدبير السياسي، من أن ينفتح على الآراء والمواقف والتعبيرات الحرة، الفردية و الجماعية، حول قضايا مست بصفة متداخلة حماية حقوق الإنسان، تعزيز الثقافة الديمقراطية، السلم المدني وسيادة القانون، مواجها بذلك تحديات الانتقال و التحولات التي طرأت على التركيبة الاجتماعية والتطلعات المتزايدة في مجال حقوق الإنسان، محققا بذلك تقدما مهما أمام تراجع ثقافة الخوف والقهر والتهميش والإقصاء؛

ولم ينفلت الحوار السياسي الثقافي حول التحولات في بعض اللحظات المفصلية، من سؤال القيم وما ترمز إليه من قواسم وأسس العيش المشترك، وما تفرضه من حرية وتضامن وتسامح وتقاسم للمسؤولية؛

يرتبط موضوع القيم في مجتمع يتحول أو يتجه إلى الديمقراطية، بنوعية القيم المشتركة وبالسياسات الكفيلة باحترامها واحترام حقوق الإنسان واحترام الديمقراطية نفسها؛

ستحتاج قيم المجتمع الديمقراطي إلى حوار دائم ومتجدد، حفاظا على المكتسبات، حتى لا يعود مرة أخرى، الاستبداد والظلم والرأي الوحيد وغياب الحرية السياسية واضطهاد حرية الفكر وغياب النقد السياسي ومصادرة الحق في تكوين الجمعيات وغياب الصحافة الحرة والانتخابات الدورية النزيهة ومنع التجمع السلمي و إبعاد النساء من المشاركة السياسية وغيرها من الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي تتعرض للتهميش والإقصاء في غياب المجتمع الديمقراطي؛

وتتوقف قيم المجتمع الديمقراطي بدون شك، فضلا عن حكم القانون، في إطار دولة المؤسسات ضامنة تقدم القيم وازدهارها، على قدرة الأفراد والجماعات والعائلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين الأحرار والصحافة…، على قدرتهم جميعا على صياغة الممكن من الصعب، بعيدا عن أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز أو أي سلوك تعسفي آخر مناف بحكم طبيعته للحقوق والحريات، في أجواء توفر فرص التقدم للحاضر ولأجيال المستقبل؛

وبذات الدرجة يطرح سؤال القيم معنى ومدلول التوازن بين الحق والحرية من جهة والواجب والمسؤولية من جهة أخرى، حيث لا يمكن لأي مجتمع ينتقل أو يتحول أو يتجه إلى الديمقراطية، أن تكون سياساته بلا مبادئ وقوانينه بلا أخلاق في إطار يكفل المبادئ الأساسية اللإنسانية واللاعنف واحترام الحياة والعدالة والتضامن والثقة والتسامح والاحترام المتبادل في إطار الاختلاف والتعدد و الفرص المتاحة للأفراد والجماعات على حد سواء؛

ولن تكون قيم المجتمع الديموقراطي شيئا آخر غير احترام الآخر وأمنه، وأمن الجماعات وكرامة الأفراد وحرمتهم في إطار المبادئ والمكتسبات و القيود القانونية والسياسية التي يرتضيها ويحتكم إليها الجميع؛

وستحتاج قيم المجتمع الديمقراطي إلى فضاءات لرعايتها والتداول بشأنها، نظرا، لكون القانون وحده غير كاف لتدبير النزاعات الناشئة عن انتهاكها في العديد من الحالات؛

لهذه الأسباب ولغيرها اختار بيت الحكمة أن ينظم أيام 8- 9 – 10 ماي 2008 بمدينة مكناس ندوة حول موضوع قيم المجتمع الديمقراطي مواكبة ومساهمة منه في حوار عمومي ثقافي وسياسي مطلوب أكثر من أي وقت مضى حول الموضوع.

ولقـد اختار بيت ا لحكمة لهذا اللقـاء المـحاور الآتيــة:

المحــــور الأول:

· المعايير الإنسانية، المبادئ الدينية، الرصيد الحضاري، المكتسبات الوطنية وقيم المجتمع الديمقراطي.

المحــــور الثاني:

· أية قيم لانتقالنا إلى الديمقراطية؛

المحــــور الثالث:

· فضاءات وآليات تدبير النزاعات الناشئة عن انتهاك القيم.

ولقد اعتمد بيت الحكمة لتنظيم هذا اللقاء منهجية زاوجت بين دراسة يتم إعدادها لهذا الغرض، تعرض نتائجها وخلاصاتها على اللقاء، ويجرى بمناسبتها نقاش حر من خلال مائدة مستديرة، يتبادل فيها المشاركون الآراء والتعقيبات والردود في أفق صياغة تقرير يتضمن الأفكار المشتركة والقضايا التي تستوجب مواصلة تعميق الحوارات، وكذا الخلاصات التي يمكن أن تجيب عن أسئلة: أية قيم لانتقالنا إلى الديمقراطية؟ وأية فضاءات وآليات لتدبير النزاعات الناشئة عن انتهاك القيم؟