Baytalhikma’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

Interruption volontaire de grossesse:
Propositions cruelles, machistes et anachroniques.

Bayt Al Hikma est très préoccupée par les conclusions des commissions chargées d’élaborer des propositions sur l’interruption volontaire de grossesse.
Notre association a participé activement au débat ouvert sur les sujet par :
• L’organisation d’une table ronde sur la question.
• La participation à la réunion tenue au CNDH.
• La rédaction d’un mémorandum remis au Président du CNDH.
et considère que ses propositions, qui rejoignent celles d’un très grand nombre d’acteurs associatifs et politiques, n’ont pas été prises en compte.

Bayt Al Hikma considère que légaliser l’interruption volontaire de grossesse seulement dans le cas de grossesses qui résultent d’un viol ou de l’inceste, dans le cas où la santé physique de la mère serait en danger ou encore dans le cas de graves malformations fœtales restent insuffisantes.
Les propositions faites n’apportent aucune solution, ni alternative au nombre exorbitant d’avortements pratiqués quotidiennement (800 selon les ONG) et dangereux pour la vie et la santé des femmes qui ont parfois recours à des techniques extrêmement dangereuses qui peuvent causer leur mort.
Nous considérons le fait d’ignorer une grande partie de femmes qui ont recours à l’avortement clandestin faute de moyens, et qui gardent des séquelles à vie sans leur offrir une protection juridique et préserver leur santé, relève d’une extrême cruauté.

Le fait aussi que la femme ne puisse pas disposer de son corps en ayant recours à l’IVG (Interruption volontaire de grossesse) et empêcher cette dernière de choisir le fait de garder son enfant ou pas dans la limite de 120 jours et lui imposer un poids social qui ne sera bénéfique ni pour elle ni pour la société dans laquelle elle vit rend ces propositions machistes car on ne peut continuer de traiter les femmes au Maroc comme des mineures au nom d’une idéologie obscurantiste et continuer de leur faire payer le prix d’une société immature alors que leur seul « crime » est qu’elles sont nées avec des ovaires.

Bien que la Constitution de 2011 exige clairement le respect de nos engagements internationaux en matière de droits de l’Homme, la définition de la santé par l’OMS (physique, psychique et sociale) n’a pas été prise en compte.
Les 800 femmes qui se faisaient avorter dans la clandestinité continueront à le pratiquer, en s’exposant au danger de mort, et celles qui ne pourront pas avorter seront exposées à une condamnation à mort sociale, seront victimes de traites de personnes et leurs enfants à l’abandon et là a stigmatisation.
L’état n’est-il pas sensé protéger leur santé physique, psychique et sociale en leur offrant des structures de santé adaptées où elles pourraient avorter en toute sécurité et un cadre juridique adéquat?

Le combat doit continuer pour que la loi soit en conformité avec les exigences de la réalité et le respect de la dignité humaine.

mai 19, 2015 Posted by | Uncategorized | Laisser un commentaire

بيان بيت الحكمة حول منطق الأغلبية والأقلية في تدبير قضايا الحقوق والحريات

لوحظ في الآونة الأخيرة لجوء الحزب الأغلبي في الحكومة من خلال تصريحات بعض أعضائه من برلمانيين ووزراء إلى منطق الأغلبية والأقلية من أجل وضع حدّ للحوار الوطني في قضايا مصيرية تتعلق بالحقوق الأساسية للمواطنين المغاربة، مثل الحريات العامة والحريات الفردية والحق في الإجهاض والحق في المساواة وفي مناهضة العنف، وهي القضايا التي تثار في سياق مسلسل الانتقال السلمي نحو الديمقراطية ببلادنا، وفي هذا الصدد يعلن بين الحكمة للرأي العام الوطني وللطبقة السياسية والمجتمع المدني ما يلي:
ـ أن قضايا الحقوق والحريات وقيم العدل والمساواة والكرامة الإنسانية تعدّ المرتكز الأساس للخيار الديمقراطي الذي يعد بدوره من ثوابت البلاد السياسية التي يؤكد عليها الدستور، وأن أية محاولة للتغطية على هذه القيم أو تحريفها أو إفراغها من مدلولها الحقيقي من أجل تكريس منظور استبدادي جديد، سيعتبر معاكسة للتوجهات الوطنية الكبرى.
ـ أن منطق الأغلبية العددية إن كان ضروريا لإفراز من يتولى تدبير الشأن العام من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، إلا أنه لا يمكن أن يستعمل ذريعة لإجهاض الخيار الديمقراطي بتكريس القيم المضادة لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، والتي يقرها الدستور المغربي باعتبارها كلا غير قابل للتجزيء.
ـ إن الدعوة إلى الإبقاء على الكثير من مظاهر التخلف وهدر الكرامة والإخلال بمبادئ المواطنة بحجة كون ذلك ما ترغب فيه « الأغلبية »، هو منطق معادي للتطور والتغيير، ولا يمكن أن يكون في صالح الخيار الديمقراطي المتوافق عليه، حيث يتمثل الواجب التاريخي والوطني للحكومات في تأهيل المجتمع والرقي بالوعي العام إلى مستوى الطموحات المعلنة والأهداف النبيلة المعبر عنها في الخطاب السياسي العام الذي تعكسه الطبقة السياسية، وفي المطالب الديمقراطية التي لا يفتأ يعبر عنها المجتمع المدني المغربي.
ـ أن منطق التطور الذي يحكم جميع مجتمعات العالم بدون استثناء، إنما يقوم على إمكان التغيير وضرورة التجاوز والمضي إلى الأمام باستمرار نحو الأفضل، وليس على منطق العودة إلى مساوئ الماضي، يدلّ على ذلك أن الكثير من عادات وتقاليد الأغلبية تم تجاوزها باعتماد فكر الأقلية النيرة، لكون تلك العادات والتقاليد لم تكن قيما قابلة للاستمرار بعد أن تجاوزها الواقع وضرورات الوقت.

ـ إن منطق التطور الذي حكم مجمل التحولات التي عرفها المجتمع المغربي منذ الاستقلال لم يكن قط يتماشى مع الأفكار السائدة في المجتمع، بل قام عكس ذلك على جهود النخب الوطنية المسؤولة التي تحلت بحسّ مستقبلي، واستطاعت إقرار الاختيارات التي وضعت قطار النهضة المغربية على سكته المنشودة.
ـ إن قضايا الإجهاض والقانون الجنائي والحريات والمساواة بين الجنسين وغيرها من القضايا الحيوية، إنما تطرح للنقاش في ظل المكتسبات الوطنية التي يحميها الدستور، وليس في إطار النزعة النكوصية الراغبة في العودة بنا إلى الوراء، ومن تم فكل من يسعى إلى إيقاف حركة التاريخ نحو التطور و التقدم والنقاش الدائر في المجتمع باستعمال الإرهاب والعنف اللفظي والتهديد ومنطق دكتاتورية الأغلبية المضاد للقيم الديمقراطية، ستبوء جهوده بالفشل.

الرباط في 17 ماي 2015

mai 18, 2015 Posted by | Uncategorized | Laisser un commentaire

Intervention du Professeur Sakina Rochd au nom de Bayt Al Hikma à la conférence sur l’avortement clandestin organisée par le Ministère de la Santé : L’avortement clandestin au Maroc est une réalité quotidienne, qui à l’heure actuelle, représente un réel danger social. On compte près de 800 femmes quo se font avorter chaque jour d’après les chiffres des ONG. Face aux pressions économiques et sociale, de nombreuse femmes interrompent leur grossesse au péril de leur santé. Des interruptions de grossesse qui peuvent causer leur mort ou bien laisser des séquelles physiques et psychologiques. Tandis que les niveaux de morbidité et de mortalité maternelles dues à l’avortement ont diminué de façon drastique dans les pays qui l’ont libéré. Plusieurs ONG qui travaillent sur l’avortement clandestin depuis longtemps ont réagi à ce fléau. à nous à Bayt Al Hikma, nous demandons à ce que la femme ait le droit de disposer de son corps en ayant recours à l’IVG. Cette dernière est un avortement provoqué, décidé pour des raisons non- médicales, dans un cadre légal et des conditions fixées par la loi sachant que la classe sociale la plus touchée par ce fléau est la classe pauvre. Les anti- avortement eux, doivent comprendre qu’une femme qui tombe enceinte et qui ne se fait pas avorter est morte socialement et ira les yeux fermés vers la prostitution. Et pour répondre à Mme Bassima Hakkaoui qui a dit que la problématique de l’avortement ne peut pas être réglée par une loi et qu’il faut prendre son temps, nous allons répondre: Quel temps allons nous prendre quand des personnes meurent chaUe jour? Quand des nouveaux nés sont jetés dans des poubelles? Quand des jeunes filles mineurs sortent du foyer parental pour aller se prostituer? Et avec tout ce qu’engendre l’avortement clandestin, au lieu d’agir rapidement, on a envie de prendre son temps. Il faut aussi savoir qu’aucune femme ne se fait avorter par plaisir. Il s’agit d’une souffrance psychologique insupportable comme a dit Simone Vieil un jour à l’assemblée nationale:  » Aucune femme n’a recours de gaieté de coeur à l’avortement. Il suffit de les écouter. C’est toujours un drame. » C’est aussi pour cette raison que nous devons lui laisser , à elle seule, le choix de garder son enfant ou pas. Il s’agit d’une décision strictement personnelle comme a dit Barack Obama:  » Cette décision non seulement protège la santé des femmes et la liberté de reproduction mais symbolise un principe plus large: que le gouvernement n’a pas se mêler des affaires de famille les plus intimes. » On pense que nous ne devons parler, ni de viol, ni d’inceste parce que, justement, chaque femme est libre de disposer de son corps. C’est une décision qu’on a pas à justifier. Bien entendu, l’IVG ne doit en aucun cas, être considérée comme un moyen de contraception Toute femme ne désirant pas avoir d’enfants doit avoir recours un moyen de contraception adapté à son cas. L’éducation sexuelle au sein des écoles est un cours qui devrait être inclu dans les programmes scolaires. Les campagnes de sensibilisation sont d’une nécessité majeure car toute femme, mariée ou pas, jeune ou moins jeune, doit être consciente que différents moyens de contraception sont à sa disposition que ce soit en vente libre à la pharmacie , ou gratuitement dans les centres hospitaliers qu’il s’agisse de la contraception ordinaire ou régulière ou de la contraception d’urgence qui reste sous utilisée au Maroc au profit de l’avortement clandestin. L’IMG elle, où l’intervention médicale de grossesse, qui devrait être pratiquée en cas de danger pour la santé de la mère ou en cas de malformations foetales ne l’est toujours pas en tant que telle au Maroc parce que le code pénal marocain et plus précisément l’article 453 n’a pas connu une modification depuis le décret du 1 er Juillet 1967 , tandis que la médecine, elle, a progressé ces dernières années et on peut diagnostiquer aujourd’hui les malformations foetales. C’est pour cela que l’instauration de centres de diagnostique prénatale est d’une importance capitale au sein des centres hospitaliers, qui offriraient un soutien psychologique aux femmes dans de telles situations. Envoyé de mon iPad Intervention du Professeur Sakina Rochd au nom de Bayt Al Hikma à la conférence sur l’avortement clandestin organisée par le Ministère de la Santé : L’avortement clandestin au Maroc est une réalité quotidienne, qui à l’heure actuelle, représente un réel danger social. On compte près de 800 femmes quo se font avorter chaque jour d’après les chiffres des ONG. Face aux pressions économiques et sociale, de nombreuse femmes interrompent leur grossesse au péril de leur santé. Des interruptions de grossesse qui peuvent causer leur mort ou bien laisser des séquelles physiques et psychologiques. Tandis que les niveaux de morbidité et de mortalité maternelles dues à l’avortement ont diminué de façon drastique dans les pays qui l’ont libéré. Plusieurs ONG qui travaillent sur l’avortement clandestin depuis longtemps ont réagi à ce fléau. à nous à Bayt Al Hikma, nous demandons à ce que la femme ait le droit de disposer de son corps en ayant recours à l’IVG. Cette dernière est un avortement provoqué, décidé pour des raisons non- médicales, dans un cadre légal et des conditions fixées par la loi sachant que la classe sociale la plus touchée par ce fléau est la classe pauvre. Les anti- avortement eux, doivent comprendre qu’une femme qui tombe enceinte et qui ne se fait pas avorter est morte socialement et ira les yeux fermés vers la prostitution. Et pour répondre à Mme Bassima Hakkaoui qui a dit que la problématique de l’avortement ne peut pas être réglée par une loi et qu’il faut prendre son temps, nous allons répondre: Quel temps allons nous prendre quand des personnes meurent chaUe jour? Quand des nouveaux nés sont jetés dans des poubelles? Quand des jeunes filles mineurs sortent du foyer parental pour aller se prostituer? Et avec tout ce qu’engendre l’avortement clandestin, au lieu d’agir rapidement, on a envie de prendre son temps. Il faut aussi savoir qu’aucune femme ne se fait avorter par plaisir. Il s’agit d’une souffrance psychologique insupportable comme a dit Simone Vieil un jour à l’assemblée nationale:  » Aucune femme n’a recours de gaieté de coeur à l’avortement. Il suffit de les écouter. C’est toujours un drame. » C’est aussi pour cette raison que nous devons lui laisser , à elle seule, le choix de garder son enfant ou pas. Il s’agit d’une décision strictement personnelle comme a dit Barack Obama:  » Cette décision non seulement protège la santé des femmes et la liberté de reproduction mais symbolise un principe plus large: que le gouvernement n’a pas se mêler des affaires de famille les plus intimes. » On pense que nous ne devons parler, ni de viol, ni d’inceste parce que, justement, chaque femme est libre de disposer de son corps. C’est une décision qu’on a pas à justifier. Bien entendu, l’IVG ne doit en aucun cas, être considérée comme un moyen de contraception Toute femme ne désirant pas avoir d’enfants doit avoir recours un moyen de contraception adapté à son cas. L’éducation sexuelle au sein des écoles est un cours qui devrait être inclu dans les programmes scolaires. Les campagnes de sensibilisation sont d’une nécessité majeure car toute femme, mariée ou pas, jeune ou moins jeune, doit être consciente que différents moyens de contraception sont à sa disposition que ce soit en vente libre à la pharmacie , ou gratuitement dans les centres hospitaliers qu’il s’agisse de la contraception ordinaire ou régulière ou de la contraception d’urgence qui reste sous utilisée au Maroc au profit de l’avortement clandestin. L’IMG elle, où l’intervention médicale de grossesse, qui devrait être pratiquée en cas de danger pour la santé de la mère ou en cas de malformations foetales ne l’est toujours pas en tant que telle au Maroc parce que le code pénal marocain et plus précisément l’article 453 n’a pas connu une modification depuis le décret du 1 er Juillet 1967 , tandis que la médecine, elle, a progressé ces dernières années et on peut diagnostiquer aujourd’hui les malformations foetales. C’est pour cela que l’instauration de centres de diagnostique prénatale est d’une importance capitale au sein des centres hospitaliers, qui offriraient un soutien psychologique aux femmes dans de telles situations. Envoyé de mon iPad Intervention du Professeur Sakina Rochd au nom de Bayt Al Hikma à la conférence sur l’avortement clandestin organisée par le Ministère de la Santé : L’avortement clandestin au Maroc est une réalité quotidienne, qui à l’heure actuelle, représente un réel danger social. On compte près de 800 femmes quo se font avorter chaque jour d’après les chiffres des ONG. Face aux pressions économiques et sociale, de nombreuse femmes interrompent leur grossesse au péril de leur santé. Des interruptions de grossesse qui peuvent causer leur mort ou bien laisser des séquelles physiques et psychologiques. Tandis que les niveaux de morbidité et de mortalité maternelles dues à l’avortement ont diminué de façon drastique dans les pays qui l’ont libéré. Plusieurs ONG qui travaillent sur l’avortement clandestin depuis longtemps ont réagi à ce fléau. à nous à Bayt Al Hikma, nous demandons à ce que la femme ait le droit de disposer de son corps en ayant recours à l’IVG. Cette dernière est un avortement provoqué, décidé pour des raisons non- médicales, dans un cadre légal et des conditions fixées par la loi sachant que la classe sociale la plus touchée par ce fléau est la classe pauvre. Les anti- avortement eux, doivent comprendre qu’une femme qui tombe enceinte et qui ne se fait pas avorter est morte socialement et ira les yeux fermés vers la prostitution. Et pour répondre à Mme Bassima Hakkaoui qui a dit que la problématique de l’avortement ne peut pas être réglée par une loi et qu’il faut prendre son temps, nous allons répondre: Quel temps allons nous prendre quand des personnes meurent chaUe jour? Quand des nouveaux nés sont jetés dans des poubelles? Quand des jeunes filles mineurs sortent du foyer parental pour aller se prostituer? Et avec tout ce qu’engendre l’avortement clandestin, au lieu d’agir rapidement, on a envie de prendre son temps. Il faut aussi savoir qu’aucune femme ne se fait avorter par plaisir. Il s’agit d’une souffrance psychologique insupportable comme a dit Simone Vieil un jour à l’assemblée nationale:  » Aucune femme n’a recours de gaieté de coeur à l’avortement. Il suffit de les écouter. C’est toujours un drame. » C’est aussi pour cette raison que nous devons lui laisser , à elle seule, le choix de garder son enfant ou pas. Il s’agit d’une décision strictement personnelle comme a dit Barack Obama:  » Cette décision non seulement protège la santé des femmes et la liberté de reproduction mais symbolise un principe plus large: que le gouvernement n’a pas se mêler des affaires de famille les plus intimes. » On pense que nous ne devons parler, ni de viol, ni d’inceste parce que, justement, chaque femme est libre de disposer de son corps. C’est une décision qu’on a pas à justifier. Bien entendu, l’IVG ne doit en aucun cas, être considérée comme un moyen de contraception Toute femme ne désirant pas avoir d’enfants doit avoir recours un moyen de contraception adapté à son cas. L’éducation sexuelle au sein des écoles est un cours qui devrait être inclu dans les programmes scolaires. Les campagnes de sensibilisation sont d’une nécessité majeure car toute femme, mariée ou pas, jeune ou moins jeune, doit être consciente que différents moyens de contraception sont à sa disposition que ce soit en vente libre à la pharmacie , ou gratuitement dans les centres hospitaliers qu’il s’agisse de la contraception ordinaire ou régulière ou de la contraception d’urgence qui reste sous utilisée au Maroc au profit de l’avortement clandestin. L’IMG elle, où l’intervention médicale de grossesse, qui devrait être pratiquée en cas de danger pour la santé de la mère ou en cas de malformations foetales ne l’est toujours pas en tant que telle au Maroc parce que le code pénal marocain et plus précisément l’article 453 n’a pas connu une modification depuis le décret du 1 er Juillet 1967 , tandis que la médecine, elle, a progressé ces dernières années et on peut diagnostiquer aujourd’hui les malformations foetales. C’est pour cela que l’instauration de centres de diagnostique prénatale est d’une importance capitale au sein des centres hospitaliers, qui offriraient un soutien psychologique aux femmes dans de telles situations. Envoyé de mon iPad

mars 16, 2015 Posted by | Uncategorized | Laisser un commentaire

بيان بيت الحكمة بخصوص الهجمة الإرهابية ضد مجلة شارلي إبدو

تلقينا في بيت الحكمة بألم واستنكار بالغين خبر العملية الإرهابية الذي استهدفت مجلة شارلي « إبدو الفرنسية »، والتي أودت بحياة اثني عشر من ضمنهم ثمانية عضوا من طاقم تحريرها، وأدت إلى جرح أزيد من عشرة آخرين، وإذ نعتبر العملية سلوكا جبانا في غاية الوحشية والانحطاط، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
ـ تضامننا المطلق مع المجلة ضحية الإرهاب، وتعازينا الحارة للدولة الفرنسية ولعائلات الضحايا الأبرياء.
ـ اعتبارنا العملية الإرهابية المذكورة عملا دنيئا يستهدف حرية الرأي والتعبير، وحرية المعتقد، في بلد اعتبر رائدا في إشاعة قيم التنوير والتعريف بهذه القيم الإنسانية النبيلة.
ـ دعوتنا كل أحرار العالم إلى التشبث بقيم الحرية والمساواة والعدل كما هي متعارف عليها عالميا، وعدم السماح لأقلية صغيرة من الظلاميين بالمسّ بهذه القيم والإساءة إليها في أذهان المؤمنين بها.
ـ دعوتنا الجالية المسلمة في فرنسا وكل دول أوروبا إلى الاتحاد والتكتل ضدّ الإرهاب الدولي وضدّ التطرف الأعمى الغريب عن القيم الروحية لكل الشعوب، والتبرؤ من الإرهابيين حماية للغالبية العظمى من المسلمين الذين لا علاقة لهم بمثل هذه الأعمال الإجرامية.

janvier 7, 2015 Posted by | Uncategorized | Laisser un commentaire

​​بيان​
مسودة قانون المسطرة الجنائية لا تستجيب لمضامين وفلسفة الدستور، ويعطل فرصة الإصلاح الحقيقي.
إننا في  » بيت الحكمة » ، بعد اطلاعنا على مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، واستحضارنا للرهانات المرتبطة بضرورة ملاءمة المشروع المذكور مع روح ومضمون ومرامي دستور 2011، واعتبارا لمتطلبات ومستلزمات إصلاح منظومة العدالة ارتباطا بإقرار قواعد قانونية شكلية تنظم إجراءات المتابعة، والتحقيق، والمحاكمة، فإننا نسجل ما يلي
-إن مسودة المشروع تكرس خرق مبدأ سرية البحث التمهيدي من خلال إعطاء النيابة العامة وحدها حق اطلاع الرأي العام على مجريات القضية مع إمكانية تفويضها هذا الحق للضابطة القضائية.
-خرق قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا من خلال توسيع أسباب الوضع تحت الحراسة النظرية، والشروط المحددة للاعتقال الاحتياطي.
– إن قواعد المسطرة الجنائية جاءت خالية من إقرار الجزاء عن عدم التقيد بها ، وإعمال مقتضياتها. كما هو الشأن بالنسبة لخرق مقتضيات الفصول المتعلقة باشعار كل شخص موضوع تحت الحراسة النظرية بحق الصمت، والاستفادة من مساعدة قانونية، والاتصال بأقاربه، وتعيين محام أو طلب تعيينه في اطار المساعدة القضائية…
-ورغم تنصيصها على مقتضيات جديدة من قبيل إلزامية الوسائل السمعية البصرية لاستجواب الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية للمشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح تتجاوز العقوبة المقرر لهما سنتين حبسا، فقد أوردت الاستثناء الذي يفرغ هذا المقتضى من محتواه عندما سمحت لضابط الشرطة القضائية بالتحلل من هذا الالتزام إذا تعذر ذلك لأسباب تقنية، ناهيك عن عدم التنصيص على الجزاء المرتبط بخرق هذا المقتضى.
-إن المشروع لا ينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بمؤازرة جميع الموضوعين تحت الحراسة النظرية من طرف محامين، مقابل تقزيم دورهم وجعله مقصورا على حضور استنطاق الأحداث، وذوي الاعاقة .
– تضمن المشروع العديد من المقتضيات التي لا تكفل استقلال القضاة، كما هو الشأن بالنسبة لتعيين قضاة التحقيق وقضاة الأحداث.
لهذه الاعتبارات- وأخرى- فإننا في بيت الحكمة نعتبر أن المشروع يتعارض مع ما صرح به وزير العدل والحريات من كون المشروع نجح في إقرار قواعد تضمن التوفيق بين وقاية المجتمع من الجريمة وضمان الأمن من جهة، وحماية الحقوق وحرية الأشخاص من جهة أخرى.وبالمقابل نعتبر أن المشروع المذكور لا يتلاءم ومنطوق الدستور، و لا يرقى لمتطلبات الإصلاح الشامل والعميق للعدالة، كما أنه يضيع فرصة حقيقية للإصلاح، في مرحلة من المفروض أن تقطع فيها بلادنا أشواطا متقدمة تستجيب للانتظارات التاريخية الكبرى، بشجاعة ومسؤولية .
الرباط 17 يونيو 2014.

juin 19, 2014 Posted by | Uncategorized | Laisser un commentaire

الدستور ليس مقدّسا، لكن تعديله لا يعني العودة إلى الوراء
أحمد عصيد
في اللقاء الدراسي الذي نظمه فريقا حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال بالبرلمان يوم الثلاثاء 27 ماي 2014، حول « الحقوق اللغوية والثقافية والتحديات المطروحة »، سمعت من دعا إلى التراجع عن بعض مكتسبات الأمازيغية في دستور 2011، معتبرا أن « الدستور ليس مقدسا وهو قابل للتعديل »، وينبغي التنبيه إلى أن هذا يعكس مقدار التفاوت الكبير بين أعضاء النخبة السياسية والثقافية في فهمهم لمعنى الديمقراطية أولا، ولتقديرهم لما فيه مصلحة البلاد ثانيا.
أن يكون الدستور وثيقة مدنية نسبية غير مقدسة وقابلة للتعديل فهذا مما لا شك فيه، ما دامت النصوص المقدسة نفسها عرضة للتأويل والتفسير بل وحتى للتعطيل بسبب ضرورات الوقت، والأمثلة على ذلك تفوق الحصر. لكن الذي أخطأه هؤلاء ولم ينتبهوا إليه هو أن تعديل الدستور، يخضع لمنطق التطور والتراكمات الإيجابية ومنطق التحديث والدمقرطة، وليس لمنطق النكوص والتراجع والميز، ومن تم وجب التأكيد على ما يلي:
ـ إن ما أقره دستور 2011 من مكتسبات كان هدفه تخفيض التوتر والاحتقان في الشارع المغربي، وتجديد شرعية الحكم، وبعث الثقة في النفوس في إمكان التغيير ولو تدريجيا وبشكل سلمي، ومن تم فمن يلهو بالعبث بمكتسبات القوى الديمقراطية يظهر مقدار استهتاره باستقرار ووحدة هذا البلد، من أجل الانتصار لحزازات إيديولوجية لا قيمة لها بتاتا.
ـ أن الأمازيغية ظلت على مدى خمسين سنة عرضة للتهميش والإقصاء من المؤسسات بذرائع وتبريرات شتى، تبين فيما بعد أنها لم تكن وجيهة ولا قائمة على أساس متين، مما أدى إلى تراجعها أمام القرارات الحازمة التي لم يكن منها بدّ لضمان الاستقرار والمضي قدما في طريق البناء الديمقراطي الصعب والشائك.
ـ أن سعي بعض المثقفين ـ الذين عزلوا أنفسهم عن دينامية التغيير والتحولات المتلاحقة ـ إلى الإبقاء على الأمازيغية تحت وصاية المنظومة الثقافية العربية نابع من عدم الإيمان بالتعددية الفعلية وبالحق في الاختلاف الثقافي، كما أنه نابع من الشعور بهشاشة وضعية الثقافة العربية رغم كل الإمكانيات التي حظيت بها منذ الاستقلال، وذلك بسبب ارتباطها ببنيات الاستبداد من جهة، وبالتراث الديني التقليدي الذي ما فتئ يشدّ اللغة والثقافة العربيتان معا إلى الوراء ويعرقل مسلسل تطويرهما وتحديثهما.
ـ أن اعتبار نهضة مكون من المكونات الوطنية تهديدا حتميا لمكونات أخرى، واعتبار كل عمل واشتغال على لغة أخرى غير العربية عداء لهذه الأخيرة وكيدا لها، هو أسلوب غريب في التفكير يتسم باللاوطنية وبانعدام المسؤولية، ولا يهدف إلى أكثر من شرعنة التهميش والإقصاء وتكريسهما.
ـ أن الاستمرار في الزعم التقليدي بأن النقاش في موضوع التعددية اللغوية والثقافية مدعاة للتناحر والصراع وتهديد الوحدة الوطنية هو أشبه بمن يسعى إلى استعمال بطارية مستهلكة حدّ النفاذ، كما يعبر عن أسلوب في التفكير لا تاريخي ولا واقعي، لأنه لا يراعي التراكمات والمكتسبات التي تحققت، والتي جعلت المغرب يتبوأ الصدارة في التدبير السلمي للتعدد الثقافي واللغوي، فهو البلد الوحيد اليوم في كل شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي يعترف بلغتين في الدستور، بينما ما زالت الدول الأخرى غارقة في الصراعات وأشكال التناحر بسبب النزعات الفاشية اللغوية والدينية والثقافية، والتي تعرقل وجود أي حوار وطني جاد ومسؤول.
ما زال أمامنا طريق طويل علينا أن نحتكم فيه إلى العقل والحوار والتواصل فيما بيننا، والاستماع إلى بعضنا البعض في إطار الاحترام المتبادل، وليس إلى الحجر والوصاية وسوء الظن بالناس.

juin 10, 2014 Posted by | Uncategorized | Laisser un commentaire

بيت الحكمة يندد بالعنف والتطرف، و يدعو إلى الانتصار للحوار والعقل.
على اثر الأحداث المؤلمة التي شهدتها جامعة محمد بن عبد الله بفاس، والتي أودت بحياة الطالب عبد الرحيم الحسناوي وجرح آخرين،وهو ما يعتبر مسا مباشرا بالحق في الحياة.وعليه، يعبر بيت الحكمة عن إدانته الشديدة لكل الأفعال الإجرامية أيا كانت مبرراتها، ودواعيها،ومنفذيها.وهي الأفعال التي أصبحت تترجم عمليا تنامي ظواهر العنف، والعنف المضاد، والترهيب، والترهيب المضاد، والتطرف، والتطرف المضاد داخل الحرم الجامعي ، وهي الأعمال والممارسات المسنودة بثقافة الإقصاء،و المكرسة لأنماط التحكم، والنزعات الانغلاقية، والشوفينية،والعنصرية.
وهو ما نبهنا له في مناسبات عديدة سبق أن عرفت فيها الجامعة المغربية أشكالا مختلفة من التعنيف، والتقتيل في مواقع مختلفة.
ولعل تحويل الجامعة المغربية إلى فضاءات لشرعنة العنف ،واستثمارها للتجييش ،والأدلجة القائمة على نفي الأخر،يؤكد ما وصلت إليه الجامعة المغربية من انحرافات تسائل بكل ملحاحية حاضر ومستقبل بلادنا في ضوء هذه الأحداث التي تتغذى من منابع التطرف المتعدد الأشكال، والذي يعلن معاداته للحوار، ولقواعد العقل،و الاختلاف.
وبقدر ما نتألم لمآل الجامعة التي تخلف موعدها مع الرهانات المعقودة عليها في تأهيل الطلبة وفق قواعد العلم، والمعرفة، والتأهيل الاجتماعي لمجابهة تحديات مجتمع المعرفة، بقدر ما نحمل فيه المسؤولية للسياسات التعليمية الفاشلة التي تفرخ جيوش العاطلين، وتفرغ العقول من كل عناصر ومقومات بناء الشخصية الجامعية المأمولة لمواطن اليوم والغد.
وهي مناسبة، نجدد فيها دعوتنا المبدئية للاحتكام للعقل ولقواعد الحوار البناء.ونجدد فيها الدعوة أيضا لنبذ التطرف، والعنف، والترهيب أيا كان نوعه، ومصدره.
المكتب الاداري
الرباط-26 مارس2014

avril 27, 2014 Posted by | Uncategorized | Laisser un commentaire

المغرب يوافق على قرار أممي لضمان حرية الدين والمعتقد

محمد بلقاسم من جنيف
الأحد 30 مارس 2014 – 23:00
لم تبد الدول العربية ولا الاسلامية بما في ذلك المغرب أي تحفظ على مشروع قرار أممي تقدمت به أزيد من ستين دولة في مجلس حقوق الانسان حول حرية الدين أو المعتقد، لتُجْمع بذلك الجلسة الختامية للمجلس على القرار وذلك ضمن التوصيات الختامية للدورة الخامسة والعشرون التي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية على مدى أربعة أسابيع.

ويشدد القرار الذي تم تمريره بالتوافق دون اللجوء للتصويت، « على حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والـدين أو المعتقـد، بما يشمل حريته في أن يكون أو لا يكون له دين أو معتقد أو في أن يعتنق دينا أو معتقـدا يختاره بنفسه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الـشعائر، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده ».

وجدد القرار المذكور، التأكيد على أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطـة ومتشابكة، مبرزا أن على « الدول مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، بما يشمل حقهم في ممارسة دينهم أو معتقدهم بحرية ».

القرار المذكور وبعدما أشار إلى « استمرار أعمال التعصب والعنف التي تقوم على أسـاس الدين أو المعتقد وتستهدف الأفراد، بمن فيهم المنتمون إلى الطوائف الدينية والأقليات الدينيـة في جميع أنحاء العالم »، دعا إلى إيلاء أهمية للتعليم في تعزيز التسامح الذي يقوم على تقبـل النـاس للتنـوع واحترامهم له، بما يشمل التعبير الديني.

وفي هذا السياق أكد القرار على ضرورة أن يسهم التعليم، وبخاصـة التعليم المدرسي، مساهمة مجدية في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد، مضيفا « أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعـبير مترابطتـان ومتـشابكتان ومتعاضدتان »، قبل أن يؤكد على الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الحقوق في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على الدين أو المعتقد.

وأعرب واضعو القرار عن قلقهم الشديد إزاء العقبات الناشئة التي تعوق التمتـع بـالحق في حرية الدين أو المعتقد، وإزاء حالات التعصب الديني والتمييز والعنف القائمين على الـدين، مسجلا تزايد عدد أعمال العنف الموجهة ضد الأفراد بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات دينية في مناطق شتى من العالم.

ونبه في هذا الاتجاه إلى تصاعد التطرف الديني في مناطق شتى من العالم وتأثيره على حقوق الأفراد بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات دينية، مشيرا إلى حوادث الكراهية والتمييز والتعصب والعنف القائمة على الـدين، وهـي حوادث قد تظهر حسب نص القرار « من خلال القوالب النمطية المهينة والتوصيف السلبي ووصم الأفراد علـى أساس دينهم أو معتقدهم ».

إلى ذلك أشار القرار ، إلى أن النظم الدستورية والتشريعية التي لا توفر للجميع دون تمييز ضمانات كافية وفعالة من أجل ممارسة حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، مستنكرا الاعتداءات على الأماكن والمواقع والأضرحة الدينية، وتخريـب المقـابر، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، لا سيما القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون الإنساني الدولي.

 

mars 30, 2014 Posted by | Uncategorized | Laisser un commentaire

من أين تأتي جاذبية خطاب العنف والتطرف ؟
أحمد عصيد
في لقاء حول التنوع الإعلامي عاتبتُ أحد المسئولين عن إحدى القنوات الإذاعية الخاصة التي تفرد لأحد خطباء التطرف حيزا هاما من وقتها، وهو الخطيب الذي عبّر غير ما مرة عن مواقف وآراء لا يمكن إلا استنكارها من قبل كل ذي عقل سليم، لأنها تتعارض مع ثقافة المغاربة ومع التزامات وتعهدات الدولة المغربية، كما تمسّ بمكتسبات عديدة تمّ تحقيقها حتى الآن، وكان جواب المسئول غريبا عجيبا حيث قال : « نحن لا نتفق معه، ولكن لديه جمهور !؟ ». جواب هذا المسئول يطرح أولا سؤال ما إذا كانت للقنوات الإذاعية الخاصة رؤية وخط تحريري وأهداف ومرامي تتماشى مع مصلحة البلاد، ويطرح أيضا سؤال معايير تقويم هذه القنوات من قبل الهاكا. كما يطرح من جهة أخرى سؤال الأسباب التي تجعل خطاب التطرف مثيرا للجمهور وجذابا لاهتمامهم، فثمة كثير من الخطباء الذين يتمتعون بحس عقلاني وبخطاب وسطي سمح وإنساني، لكنهم لا يلاقون نجاحا كبيرا، في مقابل خطباء آخرين يعبرون عن أفكار غاية في الغلوّ والتعارض مع مصلحة المجتمع، ويلاقون رغم ذلك إقبالا على آرائهم رغم طابعها المتشدّد.
يسأل الناس الخطيب « الداعية » بنفوس منكسرة، وأصوات راجفة، وقلوب وجلة، تدلّ على أنهم في غاية الضعف والهشاشة، وأنهم بحاجة إلى خشبة نجاة قوية تنقذهم من عذاب الروح ومعاناة الضمير.
ولا يحبّ الناس من يقول لهم بضرورة استعمال عقولهم والتحلي بالإرادة والثقة في النفس، أو باحترام القانون والمؤسسات، لأنه ثبت في قرارة أنفسهم بأن عقولهم « قاصرة » و »محدودة »، وبأن القانون وضعي بشري، ولهذا يضعون ثقتهم في الفقهاء الذين يمتلكون أجوبة « نهائية وحاسمة » لأنها « كلام الله »، كما يثقون أيضا في الشوافة والمشعوذين لأنهم يعتقدون بأن هؤلاء بدورهم مسنودون بقوة ميتافيزيقية خارقة.
كيف نفسر أن العقل والحسّ السليم والقانون وخطاب الدولة يعتبرون جميعا أن العنف ضدّ المرأة أمر سلبي ينبغي محاربته، ويتجه المواطن رغم ذلك إلى الفقيه يسأله إن كان يحلّ له ضرب زوجته ؟ ويأتي جواب الفقيه صاعقا ماحقا : نعم من الإسلام « تأديب » المرأة والقرآن ينصّ على ذلك صراحة، وهناك « آداب وقواعد » لهذا « التأديب » ينبغي مراعاتها، أما ما يسمى « محاربة العنف ضد النساء » فهو خطاب غربي مستورد، لا يمت بصلة إلى تقاليدنا العريقة.
يعلم المواطن بأن تزويج الطفلات أمر مرفوض قانونا وعقلا في عصرنا هذا، ولكنه رغم ذلك لا يثق إلا في الفقيه، وطبعا لا يخيب الفقيه ظنه، إذ يأتي الجواب قاطعا وحاسما مرة أخرى، إذا كان جسم الطفلة « فائضا » فلا مبرّر لأن تنتظر، ينبغي تزويجها على الفور وبدون تردّد.
لماذا يعتبر المواطن المسلم بأنّ ما يمنعه القانون وينبذه العقل ويمجّه الذوق يمكن أن يكون رغم ذلك « حلالا » في الدين ؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي للمسلمين طرحه في هذه المرحلة العصيبة التي يمرّون بها في تاريخهم .
المواطن المسلم يزعجه القانون، لأنه يتعارض مع غرائزه، ويجدُ في دعاة التطرف ضالته لأنهم يلبون له غرائزه ويشبعونها بشكل « شرعي » وبدون وجل أو خشية، ما داموا يتكلمون باسم الله وباسم النبي، ولتذهب الدولة كلها إلى الجحيم.
ينتشر خطاب العنف والتشدد والقسوة ويلقى القبول والرضا لأن الناس في بلاد المسلمين تربوا على الاستبداد والعنف والقسوة، ولم يتعودوا أن يعطاهم حق الاختلاف والحرية والشك والاعتراض.
تربى الناس على القسوة والعنف وعاشوا في ظل الاستبداد فرسخ في نفوسهم أن قرار الله لا بد أن يكون قاسيا صعبا شديد الوقع، وأنهم لا بد أن يقبلوه (كما يتحمّلون حُكامهم) لكي ينالوا الثواب ويدخلوا الجنة، وأن هذا هو الثمن الذي عليهم أن يؤدّوه من أجل الخلاص في الآخرة.
الدعاة مشعوذون أذكياء لأنهم يدركون كل هذا، ويدركون أيضا مقدار تخلف المجتمع، ولهذا يجدون متعتهم في هدم الدولة العصرية ونقض شروط المواطنة، لأنهم إن تحققت هذه الأخيرة فسيتم الاستغناء عن « خدماتهم ».

mars 25, 2014 Posted by | Uncategorized | Laisser un commentaire

تزويج الفتاة القاصر اهانة  للضمير الإنسانيواستفزاز للمجتمع. 

تلقينا في « بيت الحكمة » باستنكار شديد إسناد المقترح القاضي بتزويج الفتاة القاصر عن سن 16 سنة.وإذا كان المقترح المذكوريعتبر مسا صريحا ومباشرا بأهلية الزواج على كل المستويات، فانه يمس أيضا بمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة التي تنص على أن سن الزواج القانوني هو الثامنة عشرة. كما انه يتعارض معأحكام القانون فيما يتعلق بالرشد الجنائي.

وإذا كانت مدونة الأسرة قد أقرت سن الزواج في 18 سنة، فإنها مع ذلك وضعت تزويج القاصرات دون سن الأهلية لدىالقضاء.وبالتالي، فان جوهر هذا المقترح يعتبر تراجعا خطيرا على ما تم إقراره في مدونة الأسرة، ناهيك عن كونه يتعارض كلية مع حقوق الإنسان، وخصوصا حقوق الطفل.إذ أن التنصيص القانوني على تزويج طفلة قاصر يعتبر إساءة للضمير البشري، وللحس السليم، والكرامة البشرية.واستفزازا للمجتمع وللأفراد على حد سواء.

وأيا كانت المبررات التي يستند عليها المقترح المذكور، فان دعمه من قبل العدالة والتنمية، وفي هذه المرحلة يعتبر تحريفا للنقاش العمومي في كل القضايا الجوهرية،وتغليطا للرأي العام، سيما بعد إقحام المجلس العلمي الأعلى في الموضوع ، لإلباس هذا الملف طابعا دينيا، وافتعال معركة بلبوسات ايديولوجية، وفقهية.

وإننا في  » بيت الحكمة » إذ نذكر بان الدولة مطالبة بحماية القاصرات، وتمكينهن من كل الحقوق الأساسية لضمان تنشئةاجتماعية، وتربوية، وثقافية، متوازنة ومستجيبة لمتطلبات المواطنة الكاملة ،وشروط العيش الكريم، نعتبر بالمقابل أن الدفع في الإقرار القانوني بتزويج الطفلة القاصرفي سن 16سنة محاولة بئيسة للتنصل من المسؤوليات المفترضة لرعاية وحماية وتأهيل الفتيات، وإعدادهن للحياة العملية،ومناورة للالتفاف على القانون باسم مبررات اجتماعية رجعية ومحافظة .

عن المجلس الإداري- الرباط-14 مارس2014

 

mars 14, 2014 Posted by | Uncategorized | Laisser un commentaire

Suivre

Recevez les nouvelles publications par mail.

Rejoignez 8 469 autres abonnés