Baytalhikma’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

1èr Mémorandum Bayt Al Hikma Réforme constitutionnelle

بيان الأسباب

1. السياق

يقدم بيت الحكمة مذكرة متضمنة لاقتراحات تعديل الدستور. و يندرج هذا العمل في سياق الاهتمام الاستراتيجي الذي نوليه , لمسألة القيم , و بشكل خاص قيم المجتمع الديموقراطي الحداثي.

و تعتبر الجمعية أن أي نقاش عمومي حول مراجعة القواعد الدستورية , يتضمن بالضرورة رهانات قيمية, تتمحور حول الأساس القيمي للقواعد الدستورية , و كذا مضمون هذه القواعد.

و لهذا السبب . يندرج العرض الاقتراحي لبيت الحكمة , في سياق اشتغالها منذ سنوات , و بوسائل و أشكال متنوعة على أربع قيم أساسية : الحرية , العدالة, المساواة و التضامن.

و تعتبر الجمعية , أن مجال الحقوق و الحريات الأساسية , هو المجال الذي تظهر فيه بشكل بارز أهمية رهانات دسترة الاختيارات القيمية الجماعية , في صورة ضمانات دستورية للحقوق و الحريات الأساسية. و هو ما يفسر الأولوية الذي توليه مذكرة الجمعية للاقتراحات الخاصة بتعديل التصدير و الباب الأول المتضمن للأحكام العامة و المبادئ الأساسية.

و ترى الجمعية , أن  الاستشارة العمومية ,التي تدبرها اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور, بناء على التكليف الوارد في الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 , تمثل نافذة فرص هامة , لكي تطرح للتداول و النقاش و الاختبار النقدي للصلاحية المعيارية و القيمية , منظور الجمعية حول مراجعة التصدير و الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق و الحريات الأساسية.   كما تمثل هذه الاستشارة فرصة للترافع -عبر النقاش العمومي- عن هذه الاختيارات.

و  تتوخى الجمعية , من خلال هذه المذكرة , عرض و مناقشة و الترافع حول مقترحات تعديل دستوري تكرس قيم و قواعد مجتمع ديمقراطي حداثي, تتضمن وثيقته المعيارية الأسمى ضمانات قوية للحقوق و الحريات , و تتلاءم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان , و تتيح إمكانيات توسع مستقبلي للكتلة الدستورية عبر اجتهاد قضائي مطور لحماية الحقوق و الحريات.

و لذلك, فإن الاقتراحات المقدمة من قبل بيت الحكمة , يستحضر بشكل خاص العناصر الآتية من السياق العام الذي يجري فيه مسار التعديلات الدستورية :

1)      عناصر العرض العمومي المتعلق بمراجعة الدستور و المتضمن في الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 , و بشكل خاص المرتكزات السبع الواردة فيه.

2)      عمل هيأة الإنصاف و المصالحة و الذي أنتج توصيات , تقدم المذكرة عرضا لدسترتها , لا سيما منها المتعلقة بالحقوق و الحريات الأساسية.

3)      تطور الممارسة الاتفاقية للدولة المغربية , و توسع مجال التزامها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا, و لاسيما المجهود الذي قامت به المملكة المغربية في السنوات الأخيرة , في المصادقة على عدد من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان, والرفع الفعلي لبعض التحفظات عن بعض موادها , أو الإعلان عن ذلك , أو تحويل بعض التحفظات إلى بيانات تفسيرية, و كذا تأسيس عدد من السياسات العمومية القطاعية (خاصة في المجال الاجتماعي) على أساس مقاربة مرتكزة على حقوق الإنسان و تطوير برامج أفقية في مجال حقوق الإنسان كالخطة الوطنية لحقوق الإنسان  و الأرضية المواطنة للنهوض بحقوق الإنسان , بالإضافة إلى استكمال تطوير المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مؤسسة الوسيط.

4)      التحولات التي تعرفها العلاقات الاجتماعية , السياسية و الاقتصادية الأساسية في المجتمع المغربي , من حيث الارتكاز المتزايد على القانون الوضعي و العلاقات التعاقدية , و تنوع أشكال المعيش الديني, و اللجوء المتزايد إلى صياغة الطلبات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية في صيغة طلبات للولوج إلى الحقوق, و كذا الطلب المتزايد على القضاء لتدبير المنازعات و ضمان الحقوق و الحريات.

5)      التحول الكبير الذي عرفته أنماط و كيفيات و أشكال الضمانات الدستورية للحقوق و الحريات الأساسية على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة , سيما بالنسبة للدول التي عاشت سياقات مختلفة للخروج من السلطوية (أوربا الشرقية , أمريكا اللاتينية, إفريقيا) , أو الدول التي تعاملت مع تحدي ظهور قواعد و ضمانات للحقوق فوق وطنية (دول الاتحاد الأوربي على سبيل المثال). و هو ما انعكس نوعيا على حجم و نوع الحقوق المضمونة دستوريا, بشكل يتجاوز إلى حد كبير عن مستوى الحقوق الأساسية المضمونة في نظامنا الدستوري و التي لم تعرف تطورا كبيرا منذ 1962. كما أن التطور الذي عرفته النظرية و الفقه الدستوري في السنوات الأخيرة, أدخل إلى دائرة المفكر فيه إشكاليات لم تكن واردة في أجندة النظريات الدستورية  الكلاسيكية , كإشكالية اصطدام المعاييرla collision des normes  , و كيفية إحداث الموازنة pondération فيما بينها , و تدبير التوترات القيمية tensions axiologiques الناجمة عن مستويات التكريس الدستوري للحقوق و الحريات الأساسية.

2. الاختيارات المنهجية المتبعة في  صياغة و تقديم مقترحات جمعية بيت الحكمة

لقد راعت جمعية بيت الحكمة في صياغة و تقديم مقترحاتها طبيعة مهمة اللجنة الاستشارية الخاصة بتعديل الدستور كهيئة مساعدة –عبر الخبرة و الاستماع و التشاور- على التصديق القبلي على مشروع مراجعة الدستور instance d’aide à la pré- validation .

و لذا فإن مسار صياغة و عرض الاقتراحات الواردة في المذكرة تحدد بالخطوات المنهجية التالية :

1)      كل مقترح تعديل يقدم مع الحجج المبررة له ومع الصيغة المقترحة لتعديله

2)      الحجج المقدمة تم إعدادها  على أساس تقنية خرائط الحجج Argument mapping

3)      تم إعداد جميع التعديلات المقترحة وفق مقاربة مرتكزة على حقوق الإنسان , بما في ذلك التمييز الضروري بين درجات و أشكال حماية الحقوق المدنية  و السياسية و إنجاز الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية و طبيعة و مستوى التزام الدولة –بوصفها صاحبة التزام- من منظور مقاربة مرتكزة على حقوق الإنسان.

4)      تم اختيار التمييز المنهجي بين عناصر المقارنة مع دساتير تعرف تكريسا متطورا للحقوق و الحريات من جهة و بين عناصر  benchmarking , و قد توخى هذا التمييز تجاوز العوائق المنهجية المترتبة عن إقامة تراتبية تفضيل بين دستورنا الحالي قيد المراجعة و دساتير الدول الأخرى , و التمكين من المساهمة في بناء نموذج مغربي للتكريس الدستوري للحقوق و الحريات الأساسية , متلائم مع المعايير الكونية , و لا يستعمل حجة الخصوصية كعائق لتوسيع هذا التكريس , و لا يقتصر على الاستنساخ الحرفي للتجارب المقارنة.

5)      و لنفس الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة تم نهج استراتيجية للمقارنة تعبئ آخر النماذج المقارنة و أفضل الممارسات قدر الإمكان في مجال التكريس الدستوري للحقوق و الحريات الأساسية , خاصة باستحضار تجارب الدول التي عاشت تجارب انتقالية بعد فترة من السلطوية.

6)      اختارت الجمعية أن تخضع بشكل ذاتي مقترحاتها لاختبار أولي للادعاء بالصلاحية عبر استعمال تحليل لنقط القوة و الضعف و الفرص و المخاطر.

7)      على مستوى الصياغة , راعت الجمعية في مقترحاتها الطبيعة الخاصة للكتابة الدستورية  و القانونية المغربية التي تبتعد في آن عن الطابع البرنامجي programmatique  و التصريحي déclaratif , و تولي الأهمية لتكريس الحقوق  الأساسية في الوثيقة الدستورية , و تحديد كيفيات الممارسة و الحماية و الإنجاز على مستوى ما تحت دستوري.

8)      و لقد أخذت الجمعية بعين الاعتبار أثر المقترحات المقدمة على باقي أجزاء الوثيقة الدستورية , غير أنه بالنظر لمجال عمل الجمعية و الذي ينصب بالأساس على مجال الحقوق و الحريات الأساسية , فقد اكتفت بالتوصية بتعديل فوصل أخرى خارج الباب الأول دون أن تقدم صيغة هذا التعديل.

9)      و لتسهيل عملية الصياغة و المقارنة فقد تمت صياغة التعديلات المقترحة باللغة الفرنسية , علما أن ترجمتها ممكن في وقت لاحق.

3. عرض مختصر للتعديلات المقترحة

فيما يلي عرض مختصر للتعديلات المقترحة على التصدير و الباب الأول من الدستور , علما أن الصيغ المقترحة , و التبريرات التفصيلية و و عناصر المقارنة و benchmark و تحليل نقط القوة والضعف و الفرص و المخاطر واردة في جدول تركيبي في القسم الرابع من هذه المذكرة

التصدير

فيما يتعلق بالتصدير فقد تم اقتراح إبراز البعد الحضاري و الثقافي لهوية المغرب كبلد مسلم تعاش فيه الديانة  الإسلامية بشكل يومي و متسامح و متنوع , مع الإشارة الصريحة إلى غنى المغرب بتنوعه الديني واللغوي و الثقافي و تعدد مكونات هويته.

كما يتضمن التصدير المقترح صيغة لاعتبار اللغتين العربية و الأمازيغية لغتين رسميتين , مع اقتراح صيغة تكرس دستوريا التزام الدولة بدعم و تنمية اللغتين الرسميتين المشار إليهما.

و يقترح بيت الحكمة صيغة لتكريس الالتزام الدستوري للمملكة المغربية بالالتزامات المقررة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و بالمواثيق و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية

كما اقترحت الجمعية صيغة تكرس دستوريا الطبيعة القانونية للتصدير بوصفه جزءا لا يتجزأ من الدستور

الباب الأول  – أحكام عامة – المبادئ الأساسية

الفصل الأول

فيما يخص الفصل الأول فقد تم اقتراح صيغة تنص على الطابع الموحد غير القابل للتقسيم , و إلى التنظيم اللامركزي للدولة المغربية

كما يقترح في نفس الفصل إعادة تعريف شكل النظام السياسي المغربي بوصفه ملكية برلمانية ثنائية , ديموقراطية و  اجتماعية

الفصل الثالث -1

تم اقتراح تعريف مهمة الحزب السياسي بوصفه مساهما في التعبير عن الإرادة السياسية للمواطنين و في التعبير عن الاقتراع,و على مبدأ حرية تأسيس الأحزاب السياسية و ضرورة مطابقة التنظيم الداخلي للأحزاب السياسية للمبادئ الديمقراطية

و تم اقتراح الاحتفاظ بالصيغة لعدم مشروعية الحزب الوحيد

كما تم اقتراح صيغة تنقل المادة 4 من القانون 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية إلى مصاف القاعدة الدستورية

و تم اقتراح صيغة تضمن بواسطة القانون التعبير التعددي عن الآراء و المشاركة المتكافئة للأحزاب في الحياة الديمقراطية

الفصل الثالث – 2

تم اقتراح استبدال عبارة الجماعات المحلية بالجماعات الترابية

الفصل الرابع

تم اقتراح إعادة ترقيمه كفصل رابع -1 , و إضافة فصل رابع -2 اقترح فيه نقل مضمون الفصل العاشر إليه  و اقتراح صيغة تضمن التكريس الدستوري لقرينة البراءة و الحق في الدفاع و منع عقوبة الإعدام.

الفصل الخامس

تم اقتراح إضافة فقرة ثانية تكرس دستوريا التزام الدولة من أجل التحقيق الفعلي للمساواة في الحقوق بين الرجال و النساء و العمل من أجل تصحيح الاختلالات الموجودة

الفصل السادس

تم اقتراح صيغة تكرس الديانة الإسلامية كدين رسمي و كذا صيغة تضمن دستوريا حرية الفكر و المعتقد و حرية ممارسة الشعائر الدينية

الفصل الثامن

تم اقتراح إضافة فقرة تتيح إمكانية اعتماد تدابير التمييز الإيجابي , عبر تمكين القانون من الولوج المتكافئ للرجال و النساء إلى الانتدابات الانتخابية

الفصل التاسع

تم اقتراح صيغة تضمن الحماية الدستورية للكرامة الإنسانية , و للحق في الحياة و السلامة الجسمانية و العقلية , و الحق في الحرية و الأمن, و الحق في احترام الحياة الخاصة و العائلة و عدم انتهاك سرية المراسلات المكرسة في الدستور الحالي.

كما تم اقتراح صيغة تضمن دستوريا الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و الحق في الزواج و تكوين عائلة, و حرية الرأي و التعبير و تداول المعلومات و الأفكار , و كذا حرية و تعدد وساط الاتصال, و حرية الاجتماع , تأسيس الجمعيات و الانخراط في المنظمات النقابية و السياسية المؤسسة بصفة قانونية.

و إلى جانب حرية التجول الاستقرار بجميع أنحاء المملكة و المضمونة في الدستور الحالي , فقد تم اقتراح صيغة تضمن دستوريا الحريات الأكاديمية و الفنية.

الفصل العاشر

تم اقتراح صيغة تمنع دستوريا التعذيب و المعاملة اللاإنسانية , المهينة و الحاطة بالكرامة , كما تمنع العمل القسري, أو الترحيل إلى بلد معروف بوجود مخاطر جدية تتعلق بالتعذيب , المعاملة اللاإنسانية , المهينة و الحاطة بالكرامة.

كما تم اقتراح صيغة تمنع دستوريا الاختفاء القسري

الفصل الثاني عشر

تم اقتراح تقسيمه إلى فصلين

الفصل الثاني عشر-1

حيث تم اقتراح صيغة تضمن للمواطنين الحق في التربية , و التكوين المهني و المستمر, و كذا الحق في عمل في شروط عادلة و منصفة , و الحق في الصحة و الضمان الاجتماعي, و الحق في سكن لائق.

و لأن الأمر يتعلق بحقوق اقتصادية و اجتماعية فقد تم اقتراح تضمن دستوريا التزام الدولة بالعمل على تمكين المواطنين من التمتع الفعلي بهذه الحقوق , طبقا لمنطق التحقيق المتدرج

الفصل الثاني عشر -2

تم اقتراح صيغة تضمن التكريس الدستوري للحق في بيئة سليمة و الحفاظ على التراث الطبيعي و الثقافي و جودة الحياة

الفصل الثالث عشر

تم اقتراح تقسيمه إلى ثلاثة فصول

الفصل الثالث عشر -1

تم اقتراح صيغة تضمن التكريس الدستوري لحق الأطفال في الحماية و العناية الضرورية , كما تم اقتراح صيغة تضمن ضرورة اعتبار المصلحة الفضلى للطفل في كل الأعمال أو التدابير العامة أو الخاصة المتعلقة بالأطفال

الفصل الثالث عشر -2

تم اقتراح صيغة تضمن دستوريا حق الأشخاص المسنين في حياة كريمة و مستقلة و المشاركة في الحياة الاجتماعية و الثقافية

الفصل الثالث عشر -3

تم اقتراح صيغة حق الأشخاص المعاقين من الاستفادة من التدابير الضامنة لاستقلاليتهم , و اندماجهم الاجتماعي و المهني و مشاركتهم في الحياة العامة

مقترحات مرتبطة بفصول أخرى من الدستور

تعتبر جمعية بيت الحكمة  أن تقوية الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق و الحريات مرتبطة أيضا بمراجعة :

الفصل 35 من الدستور : لتدقيق و تنويع حالات الأزمة (حالة الاستعجال , حالة الحصار, حالة الاستثناء) و تحديد الضمانات و الحدود المتعلقة بممارسة الحقوق و الحريات في هذه الحالات.

الفصل 31 من الدستور : للتنصيص على أولوية المعاهدات و الاتفاقيات المصادق عليها على القانون الداخلي

الفصل 81 من الدستور لتخفيض النصاب الضروري لإحالة القوانين على المجلس الدستوري إلى عشر أعضاء مجلسي النواب أو مجلس المستشارين.

4. الجدول التركيبي لمقترحات تعديل التصدير و الباب الأول من الدستور

Préambule
Formule actuelle Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est l’arabe, constitue une partie du Grand Maghreb arabe.Etat africain, il s’assigne, en outre, comme l’un de ses objectifs la réalisation de l’unité africaine.

Conscient de la nécessité d’inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus.

De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à oeuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.

Formule Proposée (Package) Le Royaume du Maroc, Etat Souverain, constitue une partie du Grand Maghreb.Pays musulman, riche de sa diversité religieuse , linguistique, et culturelle ,dont  les langues officielles sont l’arabe et l’amazigh.

L’Etat œuvre pour le développement et la promotion de ses langues officielles

Etat africain, Le Royaume du Maroc s’assigne, en outre, comme l’un de ses objectifs la réalisation de l’unité africaine.

Conscient de la nécessité d’inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des instruments internationaux consacrant les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à œuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde et adopte la présente Constitution dont le présent préambule fait partie intégrante.

Justification (Package)
  • La formule consacrant la diversité , religieuse, linguistique et culturelle du Maroc permet de reconnaitre (au niveau du préambule) certains aspects de la diversité (notamment religieuse) difficilement codifiables dans le Titre premier
  • La formule considérant le Maroc comme pays musulman permet de consacrer la dimension culturelle de l’Islam comme vécu quotidien , et renvoie également à la diversité des pratiques religieuses dans la société marocaine
  • La formule proposée vise à accorder à la langue amazighe le statut d’une langue officielle
  • La formule permet de  constitutionaliser le premier fondement de la réforme constitutionnelle énoncé dans le discours royal de 9 mars 2011
  • La  formule proposées pour la consécration constitutionnelle des langues officielle  instaure un engagement de l’Etat –en tant que détenteur d’obligation selon l’approche basée sur les droits humains- en matière de promotion et de développement de ces langues . Cette formule est utilisable pour constitutionnaliser les droits économiques, sociaux et culturels , sachant que les engagements des Etats en la matière sont basés sur la logique de l’achèvement progressif, contrairement aux engagements étatiques relatifs aux  droits civils et politiques , basés essentiellement sur une logique de protection.
  • La proposition répond mieux à l’état actuel de l’utilisation de la langue amazighe (selon le HCP recensement 2004, 28% de la population utilisent la langue amazighe dans la vie quotidienne, ce pourcentage atteint 34% en milieu rural et 21% en milieu urbain)
  • La formule proposant la souscription du Maroc aux  principes, droits et obligations découlant de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des instruments internationaux consacrant les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels , permet d’atteindre l’objectif de renforcement « du système des droits de l’Homme dans toutes leurs dimensions » (objectif fixé par le discours royal du 9 mars). La formule proposée est, par ailleurs, cohérente avec la proposition visant à consacrer la prééminence des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés sur l’ordre juridique interne.
  • La formule qui propose de reconnaître le préambule comme faisant partie intégrante de la constitution, permet de trancher sur la discussion doctrinale sur la portée juridique du préambule,  et permet, en outre, d’élargir les possibilités interprétatives dont dispose le juge constitutionnel.
Eléments comparatifs
  • Le préambule de la Constitution Burkinabaise consacre la souscription de Burkina Faso à « la déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels » (Loi N° 002/97/ ADP du 27 janvier 1997)
  • La  Constitution de la république algérienne  définit l’Algérie comme « terre d’Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain » (le JORADP N°76 du 8 décembre 1996 et modifiée par la Loi n°02-03 du 10 avril 2002 JORADP N°25 du 14 avril 2002 et la Loi n°08-19 du 15 novembre 2008 JORADP N°63 du 16 novembre 2008)
  • Le préambule de la Constitution de la Bosnie –Herzégovine(1995) consacre l’attachement de l’Etat à la Charte Universelle des droits de l’Homme (La déclaration et les deux pactes) et les autres instruments et ce par la formule suivante : » Inspired by the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenants on Civil  and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights, and the Declaration on the  Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, as  well as other human rights instruments »
  • Le préambule de la Constitution Congolaise (Congo Brazaville) (1992)  » declare as an integral part of the present Constitution the principles proclaimed and guaranteed by the 1945 Charter of the United Nations, the 1948 Universal Declaration of Human Rights, the 1981 African Charter of the Rights of Man and Peoples and all duly ratified pertinent international texts, relative to the Right of Man »
  • Le préambule de la Constitution du Congo-Kinshasa (2005) adopte une formule similaire en affirmant l’adhésion et l’attachement du peuple congolais « à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et sur les Droits de la Femme, particulièrement à l’objectif de la parité de représentation homme-femme au sein des institutions du pays ainsi qu’aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains »
  • Le préambule de la Constitution malienne (1992) promulgué par le décret n°92-0731 affirme la souscription du peuple malien  « à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948 et à la  Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981 »
Benchmarking Le  package proposé a été testé en utilisant le questionnaire sur les préambules des constitutions ; EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) ; CDL (2001) 127 (07-12-2001)
Analyse SWOT
S

  • Le package proposé offre une formule  de consécration de la diversité identitaire et linguistique tout en consacrant un degré « réaliste » d’engagement de l’Etat -en tant que détenteur d’obligation- en matière de promotion des droits culturels et linguistiques
  • Le package proposé permet de repositionner le préambule dans un dispositif constitutionnel intégrée visant à renforcer les garanties des droits fondamentaux   
W

  • Les formules proposées dans ce package (notamment celle consacrant la souscription aux instruments universels) contournent les dilemmes relatifs au statut des règles d’origine non positive et « renvoient » le problème aux niveaux infra constitutionnels.

 

O

  • Le package proposé permet d’assurer un fondement constitutionnel pour les mesures normatives infra constitutionnelles visant à réglementer les politiques publiques linguistiques et culturelles
  • Le package proposé permet d’élargir les possibilités interprétatives offertes au juge constitutionnel en renforçant le statut de préambule
T

  • Le package proposé contient au moins un « deal breaker » pouvant affecter le processus de construction de consensus autour des amendements constitutionnels (la nature de la souscription du Royaume aux obligations découlant des instruments internationaux des droits de l’Homme)
  • L’effectivité des dispositions du préambule dépend de stratégies d’interprétation adoptées par le juge constitutionnel et de l’évolution  globale de la jurisprudence
     
Titre Premier
Dispositions  Générales
Des Principes  Fondamentaux
 
Formule actuelle ARTICLE PREMIER.
Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.ARTlCLE 2.
La souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement par voie de référendum et indirectement par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles.

ARTICLE 3.
Les partis politiques, les organisations syndicales, les Collectivités Locales et les Chambres professionnelles concourent à l’organisation et à la représentation des citoyens.
Il ne peut y avoir de parti unique.

ARTICLE 4.
La loi est l’expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s’y soumettre. La loi ne peut avoir d’effet rétroactif.

ARTICLE 5.
Tous les Marocains sont égaux devant la loi.

ARTICLE 6.
L’islam est la Religion de l’Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes.

ARTICLE 7.
L’emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d’une étoile verte à cinq branches.
La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.

ARTICLE 8.
L’homme et la femme
jouissent de droits politiques égaux.
Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 9.
La Constitution garantit à tous les citoyens:
la liberté de circuler et de s’établir dans toutes les parties du Royaume;
la liberté d’opinion, la liberté d’expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion;
la liberté d’association et la liberté d’adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix.
Il ne peut être apporté de limitation à l’exercice de ces libertés que par la loi.

ARTICLE 10.
Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.
Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.

ARTICLE 11.
La correspondance est secrète.

ARTICLE 12.
Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.

ARTICLE 13.
Tous les citoyens ont également droit à l’éducation et au travail.

ARTICLE 14.
Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s’exercer.

ARTICLE 15.
Le droit de propriété et la liberté d’entreprendre demeurent garantis.
La loi peut en limiter l’étendue et l’exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité.
Il ne peut être procédé à l’expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.

ARTICLE 16.
Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.

ARTICLE 17.
Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.

ARTICLE 18.
Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.

Formule proposée (Package1) ARTICLE PREMIER.
Le Maroc est un Etat unitaire et indivisible , son organisation est décentraliséeLe Maroc est une Monarchie Parlementaire dualiste, démocratique et sociale

ARTlCLE 2.
La souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement par voie de référendum et indirectement par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles.

ARTICLE 3.1
Les partis politiques concourent à la formation de la volonté politique des citoyens  et à l’expression du suffrage.

Les partis politiques se forment et exercent leur activité librement. Leur organisation interne doit être conforme aux principes démocratiques.

Il ne peut y avoir de parti unique.

Est nulle et de nul effet toute constitution de parti politique fondée sur une cause ou en vue d’un objet ou d’un but contraire à la constitution et aux lois.

Est également nulle et de nul effet toute constitution de parti politique fondée sur une discrimination religieuse, linguistique,  ethnique et régionale ou d’une manière générale , sur toute base discriminatoire ou contraire aux droits de l’homme.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis à la vie démocratique de la Nation.

Article 3.2

Les organisations syndicales, les Collectivités territoriales et les Chambres professionnelles concourent à l’organisation et à la représentation des citoyens.

ARTICLE 4.1
La loi est l’expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s’y soumettre. La loi ne peut avoir d’effet rétroactif.

Article 4.2

Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.


Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.

Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé

Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté

ARTICLE 5
Tous les Marocains sont égaux devant la loi.

L’Etat œuvre pour la réalisation effective de l’égalité en droits des femmes et des hommes et agit en vue de l’élimination des désavantages existants.

ARTICLE 6.
L’islam est la Religion Officielle

La liberté de conscience , la liberté de croyance et le libre exercice des cultes sont  garantis

ARTICLE 7.
L’emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d’une étoile verte à cinq branches.
La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.

ARTICLE 8.
L’homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.

La loi favorise  l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs

Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 9.
La Constitution garantit:
L’inviolabilité, le respect et la protection de la dignité humaine

Le droit à la vie , à l’intégrité physique et mentale

Le droit à la liberté et à la sûreté

Le droit au respect de la vie privée , familiale et le respect de secret des correspondances

Le droit à la protection des données à caractère personnel

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille

La liberté d’opinion, la liberté d’expression, et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées

La liberté et le pluralisme des médias

La liberté de réunion pacifique , la liberté d’association et la  liberté d’adhésion à toute organisation syndicale et politique légalement constituée

la liberté de circuler et de s’établir dans toutes les parties du Royaume

La liberté académique et artistique

Il ne peut être apporté de limitation à l’exercice des  libertés que par la loi

ARTICLE 10

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Nul ne sera soumis à une disparition forcée

Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire

Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

ARTICLE 11

Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.

ARTICLE 12.1

Tous les citoyens ont droit :

à l’éducation, et à la formation professionnelle et continue

à un travail dans des conditions justes et équitables

à la santé et à la sécurité sociale

au logement décent

L’Etat œuvre pour assurer aux citoyens la jouissance effective des droits reconnus dans le présent article

ARTICLE 12.2

Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain où sont préservés le patrimoine naturel et culturel, et la qualité de vie

ARTICLE 13.1

Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être

Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale

ARTICLE 13.2

La Constitution garantit le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.

ARTICLE 13.3

La Constitution garantit le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie publique.

Articles 14 -18

sans changement

Justification (Package) Article Premier :

  • La consécration de la nature unitaire , de l’indivisibilité  de l’Etat et la nature décentralisée de son organisation est justifié par la perspective de constitutionnalisation de la régionalisation , et par la nécessité d’offrir une garantie constitutionnelle à l’autonomie des provinces du Sud
  • La qualification de la monarchie comme parlementaire dualiste correspond mieux à la nouvelle configuration de répartition des compétences  entre les deux pôles de l’exécutif ,  et entre l’exécutif et le parlement conformément au quatrième fondement énoncé dans le discours royal du 9 mars 2011

Article 3 :

  • Les formules proposées, consacrent un minimum de principes relatifs à la mission et à l’organisation des partis
  • Les formules proposées renforcent les garanties constitutionnelles relatives à la gestion des contentieux  portant sur la création et la dissolution des partis politiques
  • Les formules proposées s’inscrivent dans la logique du cinquième fondement énoncé dans le discours royal

Article 4

  • Les paragraphes 1, 3  et 4  de l’article 4-2 proposent des formules visant à constitutionnaliser certaines « recommandations judicieuses » de l’IER en matière de politique pénale
  • Le 5ème paragraphe de l’article 4-2 traduit la position de l’association à l’égard de la peine de mort

Article 5 :

  • La formule proposée vise à assurer un fondement constitutionnel à portée générale pour les mesures d’action affirmative à instaurer au niveau des normes inférieures

Article 6

  • La formule proposée définit le fondement constitutionnel des politiques publiques religieuses, tout en garantissant la liberté de croyance
  • La formule proposée est fondée sur l’hypothèse d’existence de deux sphères distinctes : la sphère des politiques publiques religieuses et la sphère de l’islam comme vécu social et culturel quotidien

Article 8

  • La formule proposée vise à assurer un fondement constitutionnel spécifique permettant d’instaurer les mesures d’action affirmative au niveau des textes normatifs régissant le marché politique

Article 9 .10 et 11

  • Les formules proposées visent à constitutionnaliser une partie des recommandations de l’IER
  • Les formules proposées visent à mettre à jour le dispositif constitutionnel marocain en matière de protection des droits civils et politiques , et ce à la lumière de l’évolution du droit international des droits de l’Homme depuis 1962 et1992.
  • Les formules proposées sont cohérentes avec la pratique conventionnelle marocaine actuelle et/ou prévue

Articles 12 et 13

  • Les formules proposées visent à mettre à jour le dispositif constitutionnel marocain en matière de promotion des droits économiques, sociaux , culturels, environnementaux et catégoriels , et ce à la lumière de l’évolution du droit international des droits de l’Homme depuis 1962 et1992.
  • Les formules proposées sont cohérentes avec la pratique conventionnelle marocaine actuelle et/ou prévue
  • Les formules proposées prennent en considération la nature des droits-créances , et minimisent les risques sociaux , économiques et financiers liées à l’opposabilité de ces droits.
Eléments comparatifs Souveraineté: Article 3 (Constitution Française)

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants

et par la voie du référendum.

Article 1er (2ème §)  (Constitution Italienne)

La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce dans les formes et les limites établies par la Constitution.

Article premier (2ème§) (Constitution Espagnole)

La souveraineté nationale appartient au peuple espagnol, dont émanent les pouvoirs de l’État

Article 33 (Constitution Belge)

Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.

Partis politiques et syndicats :

Article 21 de la loi fondamentale allemande

Article 21 [Partis politiques]

(1) 1Les partis concourent à la formation de la volonté politique du peuple. 2Leur fondation est libre. 3Leur organisation interne doit être conforme aux principes démocratiques.

4Ils doivent rendre compte publiquement de la provenance et de l’emploi de leurs ressources ainsi que de leurs biens.

(2) 1Les partis qui, d’après leurs buts ou d’après le comportement de leurs adhérents, tendent à porter atteinte à l’ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou à le renverser, ou à mettre en péril l’existence de la République fédérale d’Allemagne, sont inconstitutionnels.

2La Cour constitutionnelle fédérale statue sur la question de l’inconstitutionnalité.

(3) Les modalités sont réglées par des lois fédérales.

Article 4 de la Constitution française

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Les droits civils , politiques, économiques , sociaux et culturels

Constitution Suisse (art.7-art42)- Constitution Italienne (art.2-art.54)-Constitution Espagnole (art.10 –art.55)- Constitution Polonaise (art.30-art.94)- Constitution Japonaise (art.10-art.40)-Constitution Russe (art.17-art64)-Loi Fondamentale Allemande (art.1-art.20)

Benchmarking
  • Charte Internationale des droits de l’Homme
  • Instruments internationaux des droits de l’Homme
  • La Charte Sociale Européenne
  • La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (2010/C 83/02)
  • La Charte Européenne de l’autonomie régionale
Analyse SWOT
SLe package proposé permet de mettre à jour le dispositif constitutionnel en matière de protection, de promotion et de réalisation des droits fondamentaux WLes formules proposées sont souvent trop générales et renvoient le règlement des dilemmes éthiques , et juridiques relatifs à la constitutionnalisation de certains droits fondamentaux , aux normes inférieures
OLe package permet de prendre en charge –et d’une manière prévisionnelle- l’évolution de la pratique conventionnel du Maroc dans le  sens d’une meilleure compatibilité avec le droit international des droits de l’Homme

Le package ouvre la perspective d’une sécularisation avancée des rapports politiques et sociaux

TLe package proposé contient des « deal breakers » pouvant affecter le processus de construction de consensus autour des amendements constitutionnels (ex: la peine de mort, la « forme mou » de protection des droits économiques et sociaux)
     

avril 11, 2011 - Posted by | Uncategorized

Un commentaire »

  1. Le projet est bon dans l’ensemble sauf pour qq points qui demandent plus de précisions
    1- Art 6 : le respect des cultes il faut préciser les confessions juives et chrétienne. L’islam du culte malikite est la religion de tout marocain
    2- Art 12 les conditions pour accéder aux fonctions publiques sont les concours, malheureusement ça fait barrage et ça donne lieu aux favorisâmes et non aux compétences
    3- Art 13 distingue le citoyen marocain par l’emploi et le travail
    4- Art18 dans le cas ou l’état déclare une région en catastrophe naturelle sous quelle forme serait appliquée la solidarité nationale. il n y aurait des couvertures sécuritaires à envisager pour assurer des interventions efficaces
    5- Ou est la régionalisation avancée sous forme de fédérations ou de régions autonomes
    6- Ou sont les attributions de la primature
    7- Ou sont les séparations des pouvoirs et l’indépendance de la justice
    8- Peut être que j’ai mal lu, raison pour laquelle je vous demande d’être simpliste
    Merci

    Commentaire par najidan | avril 14, 2011 | Répondre


Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :